صرح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة)، بأن الهيئة اطلعت على ما نشر مؤخراً عن وجود فساد مالي في بلدية محافظة بني حسن بمنطقة الباحة، يتمثل في إصدار التعاميد لتنفيذ بعض الأعمال واعتماد استلامها وصرف مستحقات المقاولين، على الرغم من عدم تنفيذها على الواقع.
وأوضح المصدر أن الهيئة، واستناداً لاختصاصاتها الواردة في المادة (الثالثة/2) من تنظيمها، والقاضية بالتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم، أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، فقد تم تكليف مختص من الهيئة للشخوص إلى بلدية محافظة بني حسن، للتحقق من صحة ما نُشر، والاطلاع على الإجراءات المتبعة ومستندات الصرف لتلك الأعمال.
وأضاف أن الهيئة اكتشفت ارتكاب مخالفات وتجاوزات شملت استلام عدد من المشاريع بشكل نهائي بموجب محاضر استلام رسمية تفيد أنه تم تنفيذها من قبل المقاولين وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها بالعقد، وبقيمة إجمالية بلغت (2.374.200) ريال، في حين أن العمل لم يتم تنفيذه، وبعض منه لا يزال تحت التنفيذ، وكان الهدف من ذلك هو صرف المستحقات المالية للمقاولين، الأمر الذي ينطوي على شبهات تزوير محررات رسمية واستعمالها استناداً لنص المادتين (6.5) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380، وقرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/8/1399، وشبهة تفريط في المال العام استنادًا لنص الفقرة رقم (7) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377.
كما تبين للهيئة مخالفة ما تضمنه المرسوم الملكي الصادر باعتماد الميزانية العامة للدولة بشأن عدم جواز استخدام الاعتماد في غير ما خصص له، وذلك بتنفيذ مشاريع إنشائية، على أنها أعمال (صيانة)، وصرف قيمتها من بنود الصيانة والتشغيل بميزانية البلدية.
وتضمنت المخالفات والتجاوزات التي كشفتها الهيئة مخالفة المجلس البلدي ببلدية بني حسن لاختصاصاته المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية، وذلك بإصدار قرار بتاريخ 4/2/1434- بناءً على طلب من رئيس البلدية- يتضمن الموافقة على تمديد العمل في مشروعي تأمين الحواجز الخرسانية بطريق مراوة، وتأمين وتركيب اللوحات الإرشادية، على الرغم من أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحياته، وأن البلدية سبق لها استلام المشروعين بتاريخ سابق للقرار. وأكد المصدر أن الهيئة أحالت المخالفات المذكورة لهيئة الرقابة والتحقيق بناءً على ما نصت عليه المادة (الثالثة/3) من تنظيم الهيئة، وطالبت بالتحقيق مع من نسبت لهم تلك التجاوزات، وإحالة من يثبت اتهامه إلى القضاء الإداري.
