التحرير1 

أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة رئيس اللجنة التجارية مازن بن غازي درار، أن السعودية تستثمر ما يزيد عن 22% من إجمالي الإستثمارات العربية في جمهورية مصر، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية يبلغ نحو 1.100 مليار دولار وأشار خلال لقاء خاص جمع عدد من رجال وسيدات الأعمال مع وفد تجاري مصري بمقر الغرفة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، والأمين العام، إلى أن معرض الاستثمار والتوكيلات التجارية بيزنكس والذي سينظم خلال الفترة من 8 – 10 نوفمبر المقبل تحت رعاية مجلس الوزراء المصري ووزارتي الإستثمار والتجارة والصناعة المصرية سيسهم بنمو العلاقة التجارية السعودية المصرية وسيشهد مشاركة سعودية واسعة ستكون بوابة جديدة للاستثمار في مصر، من خلال زيادة الفرص الإستثمارية مع الشركات المصرية وقال : إن النظرة المستقرة للنمو الاقتصادي السعودي، بشهادة وكالة التصنيف الائتماني ” موديز ” جاءت نتيجة نمو الناتج المحلي – ( 2.5% ) ، وتراجع العجز المالي – ( 3.5% ) – للعام الحالي – ( 2018 ) ، لتحتل المملكة بذلك المركز الـ -( 18 ) – عالمياً بين أقوى الإقتصادات ، وهي ثمرة الإصلاحات الاقتصادية التي تمثل الانطلاقة الواثقة نحو المستقبل متسلحة برؤية – ( 2030 ) الواعدة والطموحة من جهته بيًن القنصل التجاري لجمهورية مصر العربية عمر هزاع أن العلاقات بين مصر والسعودية تدخل في جميع المجالات والبلدين لا يفصل بينهما إلا البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التجارية وكافة المنتجات المتبادلة بين البلدين تتمتع بفئات جمركية، متناولاً تعدد رحلات الطيران والنقل البحري والنقل البري مما أسهم في تنمية العلاقات، وكل الفرص متاحة أمام رجال الأعمال السعوديين والمصريين وزاد : يتكفل المكتب التجاري بالقنصلية بترتيب اللقاءات المتخصصة في جميع القطاعات والجهات المسؤولة في مصر ، مبيناً أن العمل جار لاستقبال وفد من سيدات الأعمال السعوديات ورجال الأعمال ، وتعمدنا أن تكون الشركات المشاركة في معرض بيزنكس ذات مصداقية وثقة وتتبع للمجالس التصديرية في أي قطاع وشهد اللقاء عدد من الأسئلة والمداخلات من رجال وسيدات الأعمال انصبت حول مناخ الاستثمار والتسهيلات التي تتيحها قوانين الإستثمار في مصر ، حيث قدم القنصل المصري بجدة الخريطة الإستثمارية التي أعدتها مصر التي تشمل كافة الفر ص المتاحة بمختلف محافظات مصر، مبينا أن الفرص وفقا للخطة تصل في القطاع الصناعي إلى 4136 فرصة بثمان قطاعات وتتم الموافقة على طلب الإستثمار خلال 60 يوما كحد أقصى ولفت إلى أن عدد أفراد الجالية المصرية في المملكة تلامس الثلاثة ملايين فرد يشكلون قاعدة عريضة من المستهلكين للمنتجات المصرية، وهي من مميزات الإستثمار بمصر فضلا عن القرب الجغرافي بين مصر والسعودية وتعدد رحلات الطيران والرحلات البحرية والبرية