قررت وزارة العمل تشكيل لجنة باسم «لجنة التوطين»، مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين، مع منحها الحق في تحديد نوعية الجزاء الذي يوقع على المنشأة المخالفة لقرارات التوطين، وتتنوع الجزاءات بين وقف طلبات الاستقدام وطلبات تجديد نقل الإقامات والحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية ومن القروض والإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص، ومن صلاحيات اللجنة فرض هذه العقوبات سواء بشكل نهائي أو بشكل مؤقت.
واقترحت اللجنة تعديل نسب العمالة السعودية، وزيادتها سنوياً، وبحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها، والتوصية بما تراه بشأنها، ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات التوطين، والتنسيق مع وزارة الإعلام، واتفق الجميع على أن تكون آلية عمل اللجنة النظر في كل ما يحال لها في حدود اختصاصها من الوزير أو من نائبه أو من الوكلاء المختصين، على أن تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل أسبوعين، ولها الحق في دعوة صاحب المنشأة المخالفة أو من يمثله، وسماع أقواله ومناقشته حول المخالفة، وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف تدوين أسباب مخالفته في محضر التوصية، وإذا تساوت الأصوات، يرجح الصوت الذي بجانبه الرئيس، وإعداد مشروع القرار المطلوب اعتماده من الوزير، وفقاً لتوصيتها ورفعه مع التوصية لنائب الوزير ليرفعها للوزير للاعتماد مشفوعة برأيه حيالها.
ويترأس اللجنة وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد صالح الحميدان، وعضوية وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم النجيدي، ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني، ومدير عام الشؤون القانونية في الوزارة محمد السليمان، ومدير عام المتابعة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سطام الحربي.
