إدارة التحرير 

كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أن الوزراة وقعت مع شركة العلم، عقد برنامج يتم بمقتضاه تحديد أولوية الاستحقاق، ودعم الإسكان للمواطنين، ونأمل الانتهاء من آلية تسليم الأراضي سريعاً، لأنها من الركائز المهمة في إيصال دعم الإسكان لمستحقيه في أسرع وقت ممكن، فيما تجاوز عدد الذين سجلوا في قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية 1.8 مليون مواطن.

وقال الضويحي في تصريح صحافي، على هامش ملتقى الإسكان في المملكة، الذي عقد في الرياض، أمس: «بخصوص نقل تسليم الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقرية إلى وزارة الإسكان، عقد اجتماع مع وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، لمناقشة هذا الموضوع، وكان لقاءً مثمراً، واليوم سيجتمع مسؤولون في الوزارتين لبحث آلية تسليم الأراضي وتحديد البرامج الزمنية للتسلم والتسليم».

إلى ذلك، أكد الضويحي في كلمته خلال الملتقى، أهمية إطلاق مبادرات وبرامج ذات أولوية، منها استحداث نظام وطني للإسكان يسهم في تنظيم وتطوير العلاقة بين الشركاء في قطاع الإسكان، وضمان الشفافية لكل الأطراف وحفظ حقوقها، وإنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان الذي سيمثّل النواة وحجر الأساس في قواعد البيانات المطلوبه لمراقبي وتطوير هذا القطاع.

وأضاف: «نتوقع إطلاق خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار) هذا العام، والذي يهدف إلى تنظيم وتطوير إيجار المساكن بطريقة آلية بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل، ويوفر منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية».

من جهته، طالب مدير صندوق التنمية العقارية محمد العبداني، المواطنين ذوي الملاءة المالية الكبيرة بالخروج من قوائم الانتظار في الصندوق، وأن يفسحوا المجال إلى من هم أقل ملاءة من الفئة المتوسطة والمنخفضة الدخل، مشيراً إلى أن عدد الذين سجلوا في قوائم الانتظار في الصندوق تجاوز 1.8 مليون مواطن.

وأكد العبداني في الجلسة الأولى للملتقى، أن مساحة الأرض البالغة 240 متراً مربعاً مناسبة للقرض البالغ 500 ألف ريال الذي أقر للمواطنين.

من جهته، أشار نائب وزير الإسكان عباس هادي إلى أن هناك برنامجاً لدعم الإسكان الخيري في الوزارة، وتعمل الوزارة على إيجاد سكن مناسب لذوي الدخل المنخفض.

وأكد أن وزارة الاسكان لديها معايير تصميم للأحياء السكنية، وتقوم بعمل عدد من الدراسات قبل إنشاء الحي السكني تبلغ ست دراسات، مضيفاً أن بعض شركات البناء الأجنبية تشترط بناء آلاف الوحدات السكنية لدخول السوق والعمل.

إلى ذلك، أوضحت مناقشات الملتقى، أن المساهمات العقارية أضرت بالاقتصاد السعودي، وتم تجميع الأموال في يد فئة معينة، وشدت على أهمية دخول الدولة في شراء المخططات الكبيرة قبل ارتفاع أسعارها، وأن تخطيط الشوارع أسهم في رفع أسعار الأراضي في شكل كبير في عدد من المناطق، خصوصاً الرياض.