التحرير3 

نظم مجلس الغرف السعودية المؤتمر الوزاري الثاني المفتوح تحت عنوان “أهمية شراكة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع قطاع الأعمال بالأحساء لتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل” بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأستاذ فهد بن محمد السكيت، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ورئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري وعدد من المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال بالأحساء وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء.
وأكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل بالشراكة الاستراتيجية الفعالة مع قطاع الأعمال، لدعم التوطين، وضخ المزيد من فرص العمل في سوق العمل، وتطوير بيئة العمل لتصبح منتجة ومحفزة ومساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأشار المهندس الراجحي إلى أن المنظومة أطلقت مؤخرًا 68 مبادرة لدعم نمو القطاع الخاص، للإسهام في رفع المستوى المهاري لأبناء وبنات الوطن، ومشاركتهم في سوق العمل، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبيناً أن 48 مبادرة من مبادرات الوزارة موجهة للمنشآت بجميع أحجامها، ومشتركة للفئات المهتمة والشريكة، وتهدف تلك المبادرات إلى سهولة ممارسة الأعمال وتحسين الخدمات وتسريع الإجراءات وتفعيل التواصل مع الوزارة، ومعالجة أي تحديات تواجه نمو القطاع.
من جانبه أكد معالي رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الإستاذ فهد السكيت، أهمية محاور المؤتمر وانسجامها مع أهداف ومبادرات وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، لافتاً النظر للجهود التي تبذلها الوحدة لدعم المنظومة الاقتصادية المتكاملة وحجم ونوع المبادرات التي أطلقتها لتعزيز المشهد الاقتصادي المحلي واضطلاعها بدور الوسيط الاستراتيجي الذي يربط بين القطاعين العام والخاص، ويعمل على خلق شراكات تدعم تعزيز الناتج المحلي وتسهم بتنمية الاقتصاد السعودي وتقويته بتوفير معينات ومبادرات تمنح مزايا عديدة تحفز القطاع الخاص وتسهم بتدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية مما يفضي لقيام مشاريع عملاقة توفر إضافة نوعية للمحتوى المحلي وتكسب الصادرات السعودية أفضلية لكسب المنافسة في الأسواق الخارجية اضافة إلى حضور المنتج السعودي كبديل للموارد النفطية الأمر الذي يشكل إضافة كبيرة للناتج القومي وإثراء ميزان المدفوعات.
وأبان معاليه بجهود الوحدة لتحفيز القطاع الخاص على المدى القصير والمتوسط والطويل، عبر مساندة الشركات والمستثمرين من خلال لقاءات وحوارات خاصة تعنى بتوليد الأفكار والمبادرات التي تساعد الجهات الحكومية المختلفة على تطوير خدماتها الحالية المقدمة للشركات والمستثمرين في المملكة، واستحداث خدمات جديدة، فضلاً عن تعزيز قدراتها التنافسية، وإزالة العوائق التنظيمية والاجرائية، وفتح مجالات جديدة أمامها، والارتقاء بسهولة أداء الأعمال بشكل عام.