استبعدت مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا 33 رئيس مكتب خدمة ميداني من العمل في موسم الحج المقبل، وأحلت بدلاً منهم رؤساء جدد، بعد أن طبقت نظام الشركات الأسرية الجديد من خلال عطاءات مغلقة، أثارت شكوك المطوفين المستبعدين الذين أمضوا عقوداً في الخدمة وحل مكانهم مطوفون لا يمتلكون الخبرة.
وطالب المستبعدون وزارة الحج بعدم اعتماد نتائج العطاءات المغلقة وتشكيل لجنة مختصة للوقوف على أبعاد ما جرى، لكشف ما أسموه بالتلاعب والواسطة في تعيين مقربين لأعضاء مجلس الإدارة، مشيرين إلى أن ما جرى سيحرمهم من العمل في الطوافة 4 سنوات مقبلة.
وأكد لـ«عكاظ» محامي المتضررين الدكتور إبراهيم بن أحمد زمزمي، أنه سيتقدم بشكوى رسمية للجهات القضائية بعد أن يترك فرصة عدة أيام لوزارة الحج والمسؤولين في المؤسسة لإعادة النظر في قرارهم الذي حرم مطوفين لهم خبرة في خدمة ضيوف الرحمن.
وقال «رفعنا تظلمنا إلى عدة مسؤولين، منهم وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وزير الحج، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مؤسسة جنوب آسيا وجميع الجهات المعنية بشأن إعادة الترسية للعطاءات لمكاتب الخدمات، ومن ثم الرفع للمحاكم القضائية، وذلك وفق الوقائع والملابسات».
وطالب بإلغاء قرار ترسية العطاءات على مكاتب الخدمة الميدانية لمطوفي جنوب آسيا لما ترتب عليه من آثار لبطلان إجراءات جلسة فض المظاريف وبطلان عطاءات بعض المتقدمين للمنافسة لعدم اكتمال الشروط والمواصفات وإتمام الترسية عليهم، الى جانب التريث في تعميد الجهة المختصة للمؤسسة حيال فتح المكاتب التي تمت عليها الترسية عن طريق المخالفة وإيقافها والدعوة لعمل منافسة جديدة يراعى فيها القواعد النظامية، بحيث تكون منزهة عن الأهواء والمصالح الشخصية التي شابت المنافسة.
وأكد عدد من المطوفين المتضررين، أن تبديل نظام المزايدات العلني على المكاتب بنظام عطاءات مغلقة قرار خاطئ وظالم، مشيرين إلى أن نظام الشراكات الأسري الذي كان مطبقا في السابق بالمؤسسة لم ينجح بسبب الخلافات التي تحدث بين الشركاء من المطوفين سواء كانوا إخوانا أو شركاء.
