تدرس السعودية سن مشروع نظام جديد يختص بالإدراج على قائمتي الممنوعين والمطلوبين والرفع منهما، مشتملا على 11 مادة، وذلك في خطوة تقتضي القبض أو المنع من الدخول إلى السعودية أو الخروج منها، أو رصد الأشخاص المطلوبين.
ويهدف مشروع النظام إلى تحديد إجراءات قائمتي الممنوعين والمطلوبين لتوفير إطار نظامي لهما من خلال سن قواعد نظامية موحدة لاستخدامهما للاستفادة منها في المجالات التي تساعد في تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من الجهات المختصة.
واشترط مشروع النظام الإدراج على قائمتي الممنوعين والمطلوبين والرفع منهما بحسب المادة الثالثة بناء على أمر أو حكم قضائي أو أمر سام أو أمر من وزير الداخلية أو من ينيبه، أو بناء على أمر من الجهات المختصة بالتحقيق أو الضبط الجنائي أو التنفيذ.
وتشتمل قائمة الممنوعين على إجراءات المنع من الدخول التي يترتب عليها منع الشخص الوافد من الدخول إلى السعودية، وقائمة المنع من الخروج التي يترتب عليها منع الشخص المطلوب من مغادرة السعودية، إضافة إلى قائمة الترقب والإشعار المترتب عليها إدراج اسم الشخص المطلوب والإشعار عنه لدى قدومه من خارج السعودية أو مغادرته، وكذلك قائمة القبض بإدراج اسم الشخص المطلوب القبض عليه لدى مراجعته للمنفذ قادما أو مغادرا، وقائمة السماح لمرة واحدة للشخص الممنوع من السفر بالخروج أو الدخول لمرة واحدة فقط.
وتشتمل قائمة المطلوبين، بحسب المادة السادسة، على إجراءات متعددة تؤخذ بحقهم، سواء كانت بالقبض أو إيقاف الخدمات أو الإبلاغ بالمراجعة ومنع سفر متهم وافد أو سجين، ويكون القبض على الشخص المطلوب لإحدى الجهات المختصة عند مراجعته الوزارة، أو الجهات المختصة المرتبطة آليا بالمركز تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله، مع إيقاف الخدمات الخاصة به فقط والتي تقدمها الوزارة والجهات المرتبطة آليا بالمركز.
وفي ما يتعلق بإجراءات إيقاف الخدمات، فيترتب على ذلك إيقاف جميع الخدمات الخاصة بالشخص المدرج على القائمة التي تقدمها وزارة الداخلية والجهات المرتبطة آليا بالمركز، عند إجراءات الحدود بالنسبة للسعودي (دخول ومغادرة السعودية)، وعند مراجعته أيا من الجهات التنفيذية فعليها إبلاغه بمراجعة الجهة الطالبة.
واشترط مشروع النظام إيقاف الخدمات الخاصة بالشخص المطلوب فقط بعد مضي شهر من أول إشعار له بالمراجعة ما عدا إجراءات الحدود (الدخول والخروج).
واستثنت المادة التاسعة من مشروع نظام الإدراج على قائمتي الممنوعين والمطلوبين من الدخول، من قدم لأداء الحج أو العمرة بعد مرور مدة معلومة من تاريخ إدراج اسمه على قائمة المنع من الدخول أو من تاريخ مغادرته السعودية.
