مثل أمام المحكمة الإدارية في جدة أمس، «مسؤول» في ميناء جدة الإسلامي وزميل له يعمل مهندساً في قسم الصيانة متهمان في قضية تزوير محاضر وتقارير عن معدات الحاويات المشغلة من جانب موانئ دبي.
وطلبت المحكمة من شرطة محافظة جدة عبر خطاب أُرسل للمرة الثانية إحضار متهمين من الجنسية الفيليبينية يعملون في الميناء لهم علاقة بالقضية بالقوة الجبرية للمثول أمامها خلال الجلسة المقبلة، إذ أكد قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي أنه سبق أن تم إرسال طلب إلى الشرطة لإحضار المتهمين الفيليبينيين، بيد أنه لم يتم الرد على الخطاب.
وشهدت المحاكمة إبعاد أحد الشهود من المقيمين الذي حضر ليشهد في القضية ويوضح آلية العمل في الميناء، إذ جاء قرار المحكمة بعد أن حضر إلى القاعة وهو غاضب من طريقة مناقشة المتهمين من جانب القضاة عن علاقتهم بالـ «إماراتي» الذي هرب، ودورهم في تزوير المحاضر والتقارير عن معدات الحاويات المشغلة من جانب موانئ دبي، بينما ركز المتهمان على أن الآلية التي قاما بها حققت للميناء نحو 60 مليون ريال، نافيين التهم الموجهة ضدهما.
وأكد محامي المتهمين المحامي أحمد السديري أن المتهم الأساسي في القضية هو «إماراتي» هرب من البلاد، إلا أن القاضي رد عليه أنه سبق أن تم التحقيق في القضية، وكلمة «هرب» هذه غير مقبولة وبإمكان الجهات المعنية إحضاره في حال ثبوت إدانته، وبرغم محاولة «مسؤول» الصيانة في الميناء توضيح وضع معدات الميناء وكيفية كتابة التقرير عنها، إلا أن القاضي ركز على قضية تزوير تقارير عن معدات معطلة وغير صالحة على أنها سليمة.
وقال المسؤول «إن هذه التقارير قُدمت من جانب موانئ دبي المتعاقدة في الميناء، وتم اكتشاف ذلك، وبدلاً من شكرنا تم اتهامنا».
وتأتي هذه الجلسة بعد إعادة الحكم في ملف القضية من جانب محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الذي تضمن سجن «مسؤول الميناء» عاماً وتغريمه نحو 30 ألف ريال، إضافة إلى سجن المتهم الثاني وهو مهندس في صيانة الميناء عاماً وتغريمه نحو 10 آلاف ريال، إذ دونت بعض الملاحظات، وطلبت إعادة النظر فيه.
