بدأت مكاتب التعاقدات الفلبينية في ممارسة ضغوط على مكاتب الاستقدام الوطنية لزيادة الأسعار؛ نظرا لقلة المعروض في العمالة المنزلية والتي برزت على السطح منذ شهر تقريبا.
وقالت مصادر ذات علاقة في المنطقة الشرقية «إن مكاتب التعاقدات الفلبينية تخطط لزيادة فاتورة التكاليف بنسبة 40 في المئة خلال الفترة المقبلة»، مبينة أن قلة المعروض في العمالة المنزلية يشكل ورقة ضغط من قبل مكاتب التعاقدات للحصول على المكاسب المالية، مشيرة إلى أن نسبة المعروض في الوقت الراهن لا يتجاوز 10 في المئة، مقارنة بحجم الطلب الحقيقي في السوق المحلية، لاسيما في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمام المواطنين، موضحة أن الإحصاءات المتعلقة بحجم الطلب الحقيقي على العمالة المنزلية الفلبينية ليست متوافرة في الوقت الراهن، بيد أن الجميع يتلمس وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب.
وذكرت المصادر أن قلة المعروض دفعت الكثير من مكاتب الاستقدام إلى رفع السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الفلبينية ليصل إلى ستة أشهر وفقا للعقود الجديدة مع أصحاب العمل « الكفلاء»، بينما كانت العقود السابقة تنص على فترة زمنية لا تتجاوز حاجز ثلاثة أشهر، وبالتالي فإن المكاتب اضطرت إلى إعادة النظر في الفترة الزمنية بما يتناسب مع المعطيات الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن عدم وجود بدائل وخيارات متعددة أمام المواطنين بسبب الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية الأندونيسية، وكذلك حظر استقدام العمالة الكينية يمثل عامل ضغط كبير، وورقة رابحة لدى مكاتب التعاقدات الفلبينية في الوقت الراهن، كاشفة النقاب عن تحرك جاد لعقد اجتماع موسع لمكاتب الشرقية لتدارس الوضع الراهن، و محاولة الخروج بموقف موحد تجاه استمرارية أزمة المعروض في الفلبين، واتخاذ القرار المناسب تجاه الضغوط التي تمارسها مكاتب التعاقدات لرفع فاتورة التكاليف.
