وافق مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) على تعديلٍ في نظام المؤسسات الصحية، مشترطا أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية وأن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً.
كما أقر المجلس عدداً من الإجراءات الهامة لمعالجة ظاهرة انتشار المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة إنه بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة في شأن إعادة النظر في الشرط الوارد في الفقرة (3) من المادة (الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة المتعلق بجنسية مالك المنشآت الصحية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتصبح بالنص الآتي:
– فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.
– يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
– يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغاً كاملاً لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيباً أو مهنياً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما، ويجوز – وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية – الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي.
– يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.
– يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
– تقتصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
وفيما يخص ظاهرة انتشار المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة، أوضح خوجة أن مجلس الوزراء أقر عدداً من الإجراءات منها أن تتم معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية، فستشكل لجنة في كل منطقة إدارية تتكون من مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تتولى حصر جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية والوقوف عليها وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع، كما تتولى دراسة حالة كل مصنع على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لمعالجة وضعه وتصحيحه وبقائه في موقعه أو نقله إلى الموقع المخصص لنشاطه في حال عدم انطباق المعايير الصحية والبيئية مع تحديد المهلة الكافية لإجراء هذا التصحيح بحسب طبيعة كل مصنع وحالته.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالمصانع التي ستقام مستقبلاً فتخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية أراضي للاستعمال الصناعي في المواقع المناسبة في مختلف مناطق المملكة، كما تقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتهيئة الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي وتطويرها، لإقامة مدن صناعية عليها وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مدن صناعية مطورة خارج المدن الرئيسة.
