كشفت هيئة الاتصالات عن تعديلات على بنود نظام الاتصالات تتيح لها فرض غرامة مالية تقدر بنحو 25 مليون ريال على ملتقطي المكالمات الهاتفية ومشوشي الاتصالات بأية وسيلة ومَن يعرّضون وسائط النقل المختلفة وركابها للخطر.
ولفت الهيئة إلى أن التعديلات التي أجرتها مؤخرا نصت على اعتبار كل مُشغّل أو شخص ذي صفة اعتبارية أو طبيعية يقوم بتقديم خدمة الاتصالات أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها أو استخدامها من دون ترخيص من الهيئة إضافة إلى مَن يقوم بربط شبكة داخلية خاصة بشبكة اتصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازمة مخالفاً لأحكام النظام.
وأضافت الهيئة: “يحظر النظام الجديد التقاط أي مكالمات هاتفية أو معلومة منقولة عبر شبكات الاتصال العامة وإساءة استخدام خدمات الاتصالات مثل تعمّد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة أو له طابع تهديدي أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج، منوهة وفقا لصحيفة “الحياة” إلى منع استخدام أي جهاز اتصالات لغرض إحداث تشويش مُضرٍّ بأي اتصال آخر أو استخدام وحيازة أي جهاز غير مرخص باستخدامه.
الجدير بالذكر أن التعديلات الجديدة للنظام أعطت الحق للهيئة في الاحتفاظ بالأجهزة والمعدات والأدوات والتوصيلات التي حجزتها إلى حين البتّ في المخالفة أمام اللجنة، موضحة أنه إذا انتهت اللجنة إلى ثبوت المخالفة فلها التصرف فيها، كما أنها توقف بعض خدمات المشغل إذا خالف أياً من شروط الترخيص، إضافة إلى تغريم أي من ارتكب ذلك غرامة مالية لا تتجاوز 25 مليون ريال، ويكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، كما للهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة.
