وجهت وزارة الداخلية أخيراً، إمارات المناطق بوقف الفساد الإداري المتمثل في عدم وجود مراقبين ماليين معتمدين من وزارة المالية في جامعات ومؤسسات وهيئات حكومية ما أدى إلى تجاوزات في التعيين على البنود الوظيفية المتاحة.
ويأتي توجيه وزارة الداخلية بعد كشف نظيرتها «المالية» عن وقوع تجاوزات في التوظيف داخل بعض المؤسسات الحكومية، لاسيما الجامعات، بسبب عدم وجود مراقبين ماليين تابعين لها.
وكشف تعميم صادر من وزارة الداخلية إلى إمارات المناطق عن رصد الكثير من التجاوزات داخل الجامعات والمؤسسات العامة في التعيين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور داخل تلك الجهات.
وشددت على ضرورة أن يكون المسؤول الأول في الإدارة الحكومية، والمسؤول عن القوى العاملة (شؤون الموظفين)، والمراقب المالي، ومدير الإدارة المختصة، مسؤولين بالتضامن عن تطبيق القرارين الصادرين عن المقام السامي بخصوص التوظيف على لائحتي المستخدمين وبندر الأجور.
وطالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهات الرقابية بمتابعة ومراقبة التزام الجهات الحكومية المشار إليها، في تطبيق النظام، داعية إلى الرفع للمقام السامي عن المخالفين.
يذكر أن القرارين الصادرين عن المقام السامي، باقتراح من وزارة المالية، يقضيان بضرورة التزام الوزارات والمؤسسات العامة بعدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق مع أهداف اللوائح والبنود.
وتسعى وزارة المالية من خلال إيجاد مراقبين ماليين من منسوبيها في الجهات الحكومية إلى تطبيق أوامر تثبيت المعينين والمعينات من المواطنين والمواطنات على بند الأجور وسلم المستخدمين، وإحلالهم في وظائف رسمية.
