قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن مهلة الثلاثة أشهر التي حددها المقام السامي لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة العمل كافية لإنجاز المهمة، لافتاً إلى أن وزارته تعمل مع وزارتي الداخلية والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ الحملة وإكمال عملية التصحيح بكل سهولة وشفافية.
وأوضح فقيه أن الوزارة تسعى لإنجاز عملية التصحيح من خلال نظام التعاملات الإلكترونية ووسائل التقنية الحديثة المرتبطة بكثير من الخدمات المتصلة بعملية التصحيح آليا، لافتاً إلى أن وزارته تهدف لإتاحة فرص التوظيف للسعوديين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة والحد من الاستقدام.
وفي سياق متصل، أشار فقيه إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايداً في عمليات الاستقدام وإصدار التأشيرات للقطاع الخاص، مرجعاً ذلك إلى التزايد الهائل في الإنفاق الحكومي الذي نتج عنه نمو واسع في المشاريع التنموية، متوقعاً أن تنخفض طلبات الاستقدام خلال عملية التصحيح “الثلاثة أشهر”، حيث ستكون الفرصة متاحة للمنشآت الخاصة لسد حاجتها من العمالة الموجودة في الداخلي عن طريق نقل كفالتها، حسب قوله.
وأشار إلى أن حملة تصحيح أوضاع العمالة ستعمل على زيادة معدلات التوطين في وظائف القطاع الخاص، مبيناً وفقاً لـ “عكاظ”، أن منشآت النطاقين الأحمر والأصفر ستعمل على رفع نسب التوطين لديها لتصحيح أوضاع عمالتها تفادياً للعقوبات.
وفيما يتعلق بإمكانية إدخال تعديلات جديدة على نظام العمل، قال فقيه إن وزارته بحاجة إلى إجراء تعديلات في نظام العمل، خاصة في ضوء المستجدات والمتغيرات في سوق العمل، حسب تعبيره، مؤكداً أنه تم رفع اقتراح للمقام السامي بالتعديلات المقترحة، التي تتم دراستها حالياً من قبل مجلس الشورى.
