كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل أن التعامل مع تصحيح أوضاع العمالة سيدخل في الوقت الحاضر ضمن برنامج «نطاقات» من خلال احتساب العمالة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى تلقي الوزارة ملاحظات من القطاع الخاص حول هذا الشأن، وإمكانية استثناء من يتم تعديل أوضاعهم، أو تخفيض نسب التوطين من البرنامج باعتبارها حالة استثنائية.
وأشار إلى أن برنامج «نطاقات» له أهداف واضحة ومباشرة، والوزارة أخذت في اعتبارها ملاحظات القطاع الخاص الأخيرة الخاصة بتعديل أوضاع العمالة المخالفة، وستتخذ قراراتها بناء على المصلحة العامة المتحققة التي تفيد الوطن.
وأكثر ما سيواجهه القطاع الخاص نقل كفالة بعض الجنسيات التي جمدت نقل كفالاتها مثل الجنسية البنغلاديشية التي تمثل جانبا عماليا كبيرا في القطاع السمكي، سواء في الصيد أو الطبخ أو القلي أو غير ذلك في مختلف أرجاء المملكة.
ودخلت الغرف التجارية الصناعية فيما أسمته بـ «حالة طوارئ»، من خلال اجتماعات عدة جرى عقدها، لتسهيل وضع القطاع الخاص في إتمام إجراءات التصحيح، وعقد الاجتماعات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسوية أي معوقات قد تواجههم.
وحول أولى الخطوات المتخذة كشف أمين عام غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة محمد الشريف، عن حملة توعية ستقوم بها الغرفة مستهدفة جميع القطاعات الاقتصادية من أجل حث الجميع على استغلال فترة الأشهر الثلاثة، مشيرا إلى أن الغرفة بدأت فيما أسماه بـ «حالة طوارئ» تشمل جميع الفروع المنتشرة في المحافظات.
وقال: جرى عقد عدة اجتماعات فور صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يحفظه الله، من أجل وضع الأسس التي من خلالها سيتمكن أصحاب الأعمال في المنطقة سواء المنتسبين أو الذين سيلتحقون بقائمة المنتسبين من تصحيح أوضاع عمالتهم.
وأضاف: ما يثير التساؤل هنا لدى العديد من أصحاب الأعمال يكمن في مدى تأثير تصحيح الأوضاع على وجود صاحب العمل في برنامج «نطاقات»، فهل سيكون تصحيح الوضع سببا في نقل من هو في النطاق الأخضر إلى نطاقات متدنية أم ستقوم وزارة العمل بتجاوزه من هذه الناحية باعتباره حالة استثنائية.
ومضى يقول: أعددنا فريقا استشاريا لدعم القطاع الخاص في المنطقة من أجل دعم أصحاب الأعمال بالإرشادات حتى يتمكنوا من تعديل أوضاع عمالتهم بالطرق النظامية والقانونية التي تكفل لهم جميع الحقوق.
الشريف طالب الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة العمل بضرورة تسريع الإجراءات لمواكبة الأعداد الكبيرة المتوقع مراجعتها للجهات الحكومية خلال الأشهر الثلاثة.
وقال: ستقوم الغرفة بإجراء اتصالاتها التنسيقية مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى رصد جميع المعوقات التي تعترض أصحاب الأعمال من الراغبين في تعديل أوضاعهم تمهيدا لبحثها مع كل جهة بحسب اختصاصها لحلها في أسرع وقت ممكن.
وحول صعوبة تصحيح أوضاع بعض الجنسيات أوضح نائب رئيس طائفة صيادي الأسماك جميل قاسم أن القطاع السمكي في المملكة سيواجه صعوبة تصحيح أوضاع بعض الجنسيات مثل العمالة البنغلاديشية التي يستعين بها القطاع استعانة كاملة على حد تعبيره.
وقال: البنغلاديشيون عاملون مهرة في مجال صيد الأسماك، وتنظيفها، وطبخها، وقليها واكتسبوا تلك المهارة منذ نشأتهم في بلادهم لأن بلدهم تعتبر واحدة من أهم الدول التي تتعامل مع المنتجات الغذائية البحرية، ومهنة صيد الأسماك لديهم من المهن الرئيسية، خاصة وأن هناك من يقوم بإنشاء مزارع عائلية للسمك كما هو معروف.
وأضاف: من المعروف أن العمالة البنغلاديشية يمكن تجديد إقاماتها لكن لا يمكن نقل كفالتها وهنا تصبح مسألة تصحيح الوضع في وضع المستحيل لذلك، فإن حجم الضرر سيكون كبيرا في حال أقصيت تلك العمالة عن قطاع السمك، لاسيما وأن كلفتهم متواضعة، وبعض الجنسيات البديلة قد تكون أعلى تكلفة منهم، لذلك نأمل في إيجاد مخرج ولو لفترة زمنية محددة على قطاعات معينة من أجل إجراء نقل كفالات تشمل الجنسيات المجمد نقل كفالتها.
وبخصوص بعض المهن التي قد تواجه صعوبات نقل كفالة أو استخراج تأشيرة، قال مساعد الأمين العام في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة ياسر أبو الفرج: إن هناك مشكلة في حراسات المباني السكنية تتمثل في عدم القدرة على استخراج تأشيرات على هذه المهنة باستمرار، ويفاجأ من يتقدم بالطلب بتوقف إصدار التأشيرات في هذا الجانب بين فترة وأخرى الأمر الذي جعل أصحاب المباني السكنية يلجأون إلى توظيف حراس على غير كفالتهم.
وعن أسباب توقف إصدار بعض التأشيرات وعودة فتحها من جديد، قال: وصلت إلينا ملاحظات من أصحاب مكاتب الاستقدام تفيد بأن هناك تفاوتا في إصدار التأشيرات بين منطقة وأخرى، مستغربين في الوقت ذاته من حدوث ذلك.
و تطرق أبو الفرج إلى ضرورة الاستفادة من العمالة الأفريقية المنتشرة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بقدر الاستطاعة كونهم من مواليد المملكة، ونشأوا فيها هم وآباؤهم من قبلهم على غرار الجالية البرماوية بحسب وصفه.
وقال: العمالة الأفريقية لها دور واضح في أعمال المقاولات المنفذة في العديد من مشاريع البنى التحتية نتيجة القدرات التي يتمتعون بها في هذه الناحية، كما أن بعض المجتمعات وخاصة المجتمع المكي يلجأ إلى الاستفادة من النساء الأفريقيات في خدمة المنازل، لذلك فإن تحسين أوضاع هذه الجالية بالطرق النظامية سيحقق العديد من الأمور الإيجابية.
أبو الفرج أشار إلى أن معظم الشكاوى التي أصدرها القطاع الخاص في شأن العمالة المخالفة كانت تصب معظمها في تأخر إصدار التأشيرات، أو منعها عنهم.
وأعرب عن أمله في أن تتجاوز الجهات الحكومية المعنية البيروقراطيات المتبعة، لمحاولة تغطية الأعداد الكبيرة الراغبة في تصحيح وضع عمالتها.
