بدأت المحكمة الإدارية في حائل أمس (الأحد) محاكمة 35 مسؤولاً في وزارة التربية والتعليم، متهمين في قضايا «رشوة واختلاسات مالية واستغلال نفوذهم» في تعليم المنطقة، بينهم قياديون في التعليم ومقاولون ومهندسون وأجانب، وتشمل التهم اختلاسات بملايين الريالات.
وقرأ ممثل «الادعاء العام» على 12 متهماً حضروا المحاكمة أمس، التهم الموجهة إليهم في قاعة المحكمة، بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية.
وشملت الاتهامات «اختلاسات مالية، وسوء إدارة ورشوة، واستغلال النفوذ»، وأنكر عدد من المتهمين التهم الموجهة إليهم، وطلبوا مهلة للرد عليها.
وتبدأ المحكمة اليوم (الإثنين) محاكمة بقية المتهمين، ودعت المحكمة الإدارية وسائل الإعلام إلى عدم نشر أسماء المتهمين أو تصويرهم حفظاً لحقوقهم. وتمّ تقسيم استدعاء المتهمين للمحاكمة على ثلاثة أيام، وتتم محاكمة كل منهم على حدة.
وكانت القضية استغرقت نحو عامين من التحقيق والمتابعة من جانب هيئة الرقابة والتحقيق، حتى تمت إحالتها إلى المحكمة.
وقال عدد من المتهمين إنهم وقّعوا على أقوالهم تحت ضغط نفسي، ووصلت المبالغ التي تم التلاعب بها، وذكرها ممثل المدعي العام، لأحد المتهمين إلى 7 ملايين ريال، ولمتهم آخر إلى 3 ملايين ريال.
