أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع العمالة ستساعد السوق على زيادة نسب التوطين وستفتح المجال أمام السعوديين للدخول في نشاطات تجارية لحسابهم الخاص، واعدا بتسهيل الاجراءات امام المخالفين لتصحيح أوضاعهم.
وعزا فقيه ارتفاع معدلات التوطين مع هذه المهلة إلى أن المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر ستلجأ لرفع نسب التوطين لديها تفاديا للعقوبات، فيما ستدفع المهلة منشآت النطاقين الأخضر والممتاز التي ستستقبل عمالة جديدة لرفع نسب التوطين لديها من خلال توظيف عدد أكبر من السعوديين لتفادي النزول للنطاقات غير الآمنة.
وشدد على أن متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات سيساعدان في فتح فرص عمل للسعوديين للعمل لحسابهم الخاص في النشاطات التجارية بعد القضاء على المنافسة غير النظاميه لهم في السوق.
وعدّ وزير العمل المهلة فرصة مواتية للجادين لتصحيح أوضاعهم، قائلاً: “لا مبرر لبقاء عامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل أو بقاء عامل دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المرعية في المملكة.
وأوضح أن فترة التصحيح ستكون ذات فوائد كبيرة، لناحية تمكن المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها وأيضا الاستفادة من العمالة المتوفرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها موفرة بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق، ما سيكون له أثر فعال في تصحيح سوق العمل من خلال تقليص الاستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل.
وقال إن الإجراءات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل واضحة وتستهدف مخالفات معروفة ويعلم بها المخالفون، وليسوا في حاجة إلى تعريفهم بتلك المخالفات من جديد، مهيبا بأصحاب العمل والعمال الاستفادة من المهلة التي وجه بها خادم الحرمين والمبادرة بتصحيح أوضاعهم، ومؤكداً أن الوزارة ستسهل تصحيح الأوضاع.
