أعلن نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الوزارة ستشرع قريباً في تنفيذ الاختبارات الوطنية في عدد من المراحل الدراسية التي تهدف إلى قياس مستوى الأداء، وتحديد نقاط القوة والضعف، والعمل على استثمار فرص التحسين، بما يحقق العائد الأفضل للعملية التربوية والتعليمية، مؤكداً أن الاختبارات الوطنية ستشمل طلاب الصفين الرابع والسادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط.
وقال آل الشيخ خلال تفقده أمس عدداً من المدارس في أحياء مدينة الرياض برفقة المدير العام للتربية والتعليم في منطقة الرياض الدكتور إبراهيم المسند، ومساعد مدير التعليم في منطقة الرياض للشؤون التعليمية الدكتور محمد السديري، إن الفجوة التي تتضح بين نتائج الثانوية العامة ونتائج الاختبارات التي يجريها المركز الوطني للقياس والتقويم هي من إحدى المؤشرات المهمة التي يجب العناية بها، وأن تقليص الفجوة بينهما هو تأكيد لأداء الوزارة أدوارها في المدرسة.
وأضاف: «أن من حق كل طالب وطالبة أن يحظوا بمقاعد دراسية ضمن مبانٍ مدرسية حكومية، توفّر البيئة المدرسية المناسبة بمتطلباتها كافة، وأنه لا يمكن التراخي في تأمين المباني الحكومية بالمواصفات التعليمية التي تحقق البيئة المدرسية المأمولة»، مشدداً على أن المباني، وإن كانت مستأجرة، يجب أن تكون وفق مواصفات تنسجم إلى حد مقبول مع البيئة المدرسية الحكومية، وتحقق الحد الأدنى من متطلباتها.
وأشار خلال لقائه المعلمين والطلاب إلى ضرورة التعامل مع مكونات المقررات الدراسية كافة، بما فيها كتاب النشاط، مؤكداً على ضرورة متابعته من إدارة المدرسة وأولياء الأمور، وأن المقررات الدراسية في صورتها الحالية هي منظومة واحدة، لا يمكن الاستغناء عن بعضها أو التقليل من شأنها.
وقال آل الشيخ لشؤون تعليم البنين: «إن التعليم لا يمكن أن ينهض من دون تضافر الجهود، والسعي الحثيث نحو تحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية، وإن المدرسة بجميع مكوناتها هي واقع العملية التربوية والتعليمية، ولا بد أن تنعكس كل الجهود التي تبذل في وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم على واقع مخرجات التعليم العام».
ووقف على المدارس القائمة في المباني المستأجرة، واطلع على سير العمل في إنشاءات المدارس الحكومية المخصصة لها، والعقبات التي تقف أمام تأمين المباني المدرسية الحكومية لبعضها.
