أقر مجلس الوزراء الإماراتي قانون “وديمة” الخاص بحماية حقوق الطفل من العنف والاعتداء، حيث يتم بموجبه فرض غرامة تصل لـ”400″ ألف درهم، على من يعتدي على طفل أو يعرضه للتعذيب، والسجن بما لا يقل عن “10” سنوات لمن يعرض طفلا للخطر أو يستغله في تصوير مواد إباحية أو استغلاله جنسياً.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالإمارات مريم الرومي، وفقاً لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن القانون سيعرض على المجلس الوطني، لافتة إلى أن القانون يوجب على الأطباء والمربين والأخصائيين الاجتماعيين الإبلاغ عما إذا كان هناك ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية.
