أكدت وزارة التربية والتعليم عدم أحقية المعلمين والمعلمات الحاصلين على خبرات بمدارس أهلية بدرجات وظيفية إضافية على مستوياتهم المستحقة الذي حصلوا عليها في عام 1430، والاكتفاء بحصولهم على الدرجات الوظيفية التي منحت على مستوياتهم الوظيفية التي عينوا عليها.
جاء ذلك في خطاب لـ”التربية” ردا على استفسارات ومطالبات لمعلمين ومعلمات تم تحسين مستوياتهم في العام 1430، وسبق منحهم درجات إضافية لقاء خبراتهم المكتسبة بالمدارس الأهلية، ومطالبتهم وزارتهم بمنحهم درجات إضافية مرة أخرى على المستوى المستحق.
وتضمن الخطاب التأكيد على أن “التربية” منحت الدرجات الإضافية للمستحقين على مستوياتهم التعليمية التي تم تعينهم عليها، أما تحسين وضعهم للمستوى الأعلى، فإنه يتم منحهم الدرجة التي تلي آخر راتب يتقاضونه حسب المادة “18أ” من نظام الخدمة المدنية.
وكانت “التربية” اعتمدت الخبرات الأهلية التي اكتسبها المعلم أو المعلمة حتى عام 1427، وحسنت الوضع للمعلم والمعلمة الحاصلين عليها في رفعهم درجات وظيفية حسب تلك الخبرات وعلى نفس مستوياتهم التي تم تعينهم عليها والتي كانت في الغالب على المستوى “الثاني” وسبقها على البند 105.
يذكر أن الأمر السامي حسم مطالبات المعلمين والمعلمات التي بدأت قبل سنوات بإعطائهم مستوياتهم المستحقة، وتم تشكيل لجنة وزارية من عدة وزارات معنية وأفضت إلى التحسين للمستويات المستحقة، والاعتماد على المادة “18أ” في نظام الخدمة المدنية في إعطاء الدرجات الوظيفية للمستحقين، في وقت بدأت أصوات المعلمين والمعلمات تتعالى معبرين عن عدم رضاهم عن آلية التحسين الوظيفي التي تمت، كونها حسب وصفهم أفرزت تحسينا “صوريا” فقط وليس جوهريا في السلم التعليمي، حيث تم التحسين للمستوى المستحق دون أن يكون هناك إعطاء الدرجة المستحقة بناء على سنوات الخبرة التي عمل عليها المعلم أو المعلمة، مما عكس سلبا على عدم زيادة في الراتب الشهري لهم، مما يعتبرة المعلمون غير مرضٍ.
