كشفت مصادر مطلعة استمرار شركات غير مصرح لها باستيراد أدوية مقلدة لعلاج مرض السرطان.
وأثبتت مستندات تحايل تلك المؤسسات الأهلية لتتمكن من فسح الأدوية المقلدة لعلاج مرض السرطان بطرق غير نظامية، وتسببت تلك التجاوزات في وفاة حالات مصابة بالسرطان، حسب ما أكدت المصادر.
يأتي ذلك في الوقت الذي هددت فيه هيئة الرقابة والتحقيق بمحاسبة مسؤولين في وزارة الصحة تقاعسوا عن القيام بالدور المناط لهم وتهاونوا بحفظ المسؤولية، وسجلت الرقابة جملة من الملحوظات هددت فيها بكشف الحقائق ومحاسبة قياديين صحيين كبار.
وقالت المصادر إن “الرقابة والتحقيق” قامت بجولات ميدانية متعددة وسجلت عدة ملحوظات من أبرزها النقص الواضح في بعض الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المستعصية، وأيضا ملحوظات على بعض الأدوية المستوردة مؤكدة أنها مقلدة ولا تتوافق مع معايير الجودة.
وتوجد وثائق تم تبادلها بين جهات رسمية بوزارة الصحة والشؤون الصحية في جدة ومكة المكرمة تبين فيها حيثيات التحقيق حول دخول أدوية مقلدة باسم شركات أهلية واستمرار مراكز قيادية بالتحايل على ذلك بدخولها إلى المملكة باسم مستشفى حكومي بجدة، ووفقا لتقارير ووصفات طبية لأطباء يعملون في هذه المستشفيات الحكومية.
وأكد مصدر طبي وفاة اثنين من مرضى السرطان بسبب تعاطيهما علاجا مقلدا بعد أن صرف لهما عن طريق وصفة طبية صادرة من صحة مكة المكرمة وبلغت قيمة العلاج لهذين المريضين 165 ألف ريال. وتحتفظ “الوطن” بنسخة من الوصفة، وثبت أن شركة غير مرخص لها باستيراد هذه الأدوية هي من أمنت هذا العلاج للمتوفين، فيما كشفت المصادر الطبية أن الأدوية المستوردة والمقلدة ما زالت تدخل إلى البلاد عن طريق التموين الطبي بمنطقة مكة المكرمة وغيرها.
وأشارت المصادر إلى أن عملية شراء هذه الأدوية تتم عن طريق تقارير طبية يقدمها أطباء يعملون في المستشفيات الحكومية وهذا لا يتعارض مع نظام الفسح حيث يسمح بدخولها عن طريق التحايل وبأسماء الجهات الرسمية الحكومية التي طلبتها. وأكدت المصادر أنه من المفترض أن يتم توفير الأدوية عن طريق الوكلاء الرسميين المسجلين بالوزارة، ويمارس هذا وسط تجاهل القياديين بتطبيق النظام.
وأكدت المصادر الطبية- التي رفضت الكشف عن أسمائها- أن تحقيقا موسعا تم قبل أربع سنوات مع مسؤولين بصحة مدينة جدة والعاصمة المقدسة أغلق وحفظ دون الوصول إلى حل لإيقاف تلك الأدوية المضرة.
وحصلت “الوطن” على صور الدواء المقلد لعلاج السرطان الذي يستورد من بانجلور في الهند والدواء الأصلي الذي لا يصنع إلا في مصنع الشركة السويسرية صاحبة العلامة التجارية له.
وعبرت المصادر الطبية عن استيائها لاستمرار تداول الدواء المقلد الذي يصرف عبر منافذ المستشفيات الحكومية بسعر مضاعف للدواء الأصلي.
ويبلغ سعر أمبولين من الحقن للدواء الأصلي 2700 ريال فيما يباع الأمبولين من الدواء المقلد بمبلغ يعادل 6400 ريال.
وحصلت “الوطن” أيضا على رسائل متبادلة بين الشؤون الصحية بجدة والشركة المرخص لها بالاستيراد وذلك للاستفسار عن علاج السرطان mabthera100g، حيث ردت الشركة بأن هذا العلاج هو أحد الأصناف المبردة التي تصنع بتكنولوجيا حيوية تتطلب مراقبة دقيقة لدرجة حرارتها منذ شحنها من المصنع وحتى وصولها إلى المريض وأي تغيير في درجات الحرارة خارج نطاق محدد قد يؤدي إلى فقدان الصنف لفعاليته ويسبب أضرارا للمريض. وبين خطاب الشركة المستوردة للدواء أن الكميات التي يتم شحنها إلى المملكة يتم التعامل معها أثناء الشحن بتغليفها بطريقة مختلفة عن الكميات التي يتم شحنها لدول أوروبا بسبب اختلاف درجات الحرارة، وختمت الشركة رسالتها إلى الشؤون الصحية بأنها غير مسؤولة عن أي أدوية أخرى قد تصل إلى المملكة من أطراف غير معلومة وأنها هي فقط الشركة الوحيدة المستوردة لهذا العلاج.
من ناحيتها، نفت الشؤون الصحية بجدة مسؤوليتها عن دخول أي أدوية مقلدة. وقال مدير العلاقات بصحة بجدة عبدالرحمن الصحفي إن جميع الأدوية المستوردة أصبحت في نطاق هيئة الغذاء والدواء وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بالفسح أو الرفض.
