اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية نظام الرقابة الالكترونية على المحلات التجارية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة من خلال ربط المراقب بنظام الكتروني يرفع فيه المراقب الصحي المخالفات والمضبوطات الى رئيس البلدية أو مشرف وحدة الصحة العامة بالأمانات وتحلل المخالفات من حيث نوعها ومصدرها، ويتم إرسال -في فترات متفاوتة- مندوب لتأكد من مدونة المراقب ورفع تقرير إلى صاحب القرار لضمان تحقيق السلامة الصحية على تلك المنشآت وضبط المخالفات بشكل إلكتروني ودقيق وتنفيذ الغرامات على الفور على أولئك المخالفين، وقد وزعت الأمانات أجهزة الكترونية حديثة تسلم للمراقب الصحي.
واشار المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية الأستاذ حمد العمر حيال المخالفات التي تتصدر المشاغل النسائية.
وبين العمر أبرز المخالفات والتجاوزات التي يتم ضبطها في المشاغل النسائية خلال الجولات التفتيشية من قبل مندوب الأمانات، وتتلخص في التالي: وجود مستحضرات منتهية الصلاحية وتالفة ومواد ممنوع بيعها إلى جانب الخلطات المجهولة المصدر، والمواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية، بالإضافة لضبط عدد من العاملات المخالفات او اللاتي لا يحملن شهادات صحية، وتتم الرقابة عن طريق الأقسام المتخصصة في البلديات الفرعية وفق برامج دورية وزيارات مجدولة للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالف منها.
وأشار الى أن الرقابة على المنشآت نتيجة للتوسع المستمر والزيادة المضطردة في عدد السكان ترتب عليه زيادة كبيرة في عدد المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة وبالتالي زاد من الأعباء الملقاة على كاهل الرقابة الصحية وضمان لتحقيق الرقابة الصحية الفاعلة أعدت الوزارة آلية لعمل المراقب الصحي، وكذلك اعتمدت الرقابة الإلكترونية في بعض الأمانات مع العمل على تعمميها على جميع مدن المملكة مع توفير قاعدة بيانات لتسهيل مهمة المراقب الصحي وتوفير معلومات الدقيقة لمتخذي القرار.
كما تعكف وكالة الوزارة للشؤون البلدية على تطبيق مؤشرات محددة لقياس مستوى الأداء الفعلي لأعمال الرقابة ومدى تحقيق الأمانات للأعمال المستهدفة من اجل تحقيق الاستفادة القصوى من خلال التقويم المستمر لأعمال الرقابة.
