تتجه جهات حكومية مختصة إلى إصدار رخص رسمية خاصة بالمثمنين العقاريين، تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة بحكم اختصاصها، وذلك بعد الانتهاء من دراسة أسندت إلى إحدى الجهات لوضع تصور متكامل عن التثمين العقاري في المملكة من كافة جوانبه، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال عن طريق تطبيق أحدث الطرق العلمية.
جاء ذلك في محاضرة حول أساسيات التثمين العقاري نظمتها غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة مساء أمس الأول ضمن فعاليات المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية 2013م التي انطلقت نهاية الشهر الماضي.
وتطرقت المحاضرة التي قدمها المدرب العقاري عضو اللجة الوطنية العقارية التابعة لمجلس الغرف عبدالعزيز العزب إلى معظم العناصر المرتبطة بالتثمين العقاري على اعتباره مركزا أساسيا في صناعة العقار.
وأوضح العزب الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس اللجنة العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة أن التثمين العقاري الذي يأتي من باب «الفزعات» وخدمة المعارف يؤدي في الغالب إلى السجن عند افتضاح الأمر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بعض من يحضرون دورات التثمين لا يعرفون شيئا، وقال: «هناك من يحضر دورات التثمين العقاري وبعد الانتهاء من الدورة لا يستحق أن يرى الشهادة عوضا أن تسليمها له».
وأكد أن التثمين بات أداة اقتصادية في ظل تنامي العقارات، وتداخل الأنشطة وله ارتباط وثيق بالرهن العقاري والتمويل، الأمر الذي جعله يكسب أهمية خاصة مع قرب صدور قانون الرهن العقاري والتشريعات المصاحبة له.
وأشار إلى أن قرار تشكيل الهيئة السعودية للمقيمين برئاسة وزير التجارة والصناعة هدفه الرئيسي تطوير مهنة التقييم.
اللقاء شهد العديد من المداخلات حول أهمية إنشاء بورصة عقارية تحكم آليات التقييم والعرض والطلب، وإلى تمتع مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة بحالة استثنائية في عقاراتها.
من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة العقارية التابعة لغرفة المدينة المنورة غازي قطب أن المدينة المنورة تتمتع بميزة تنافسية تحفزها دوما على احتراف الإبداع في مجال التعمير والصناعة العقارية بوصفها مدينة يظل الإقبال على تملك أراضيها سمة دائمة.
