إدارة التحرير 

رأى رئيس ناد رياضي سابق متهم على خلفية كارثة الأمطار والسيول التي ضربت محافظة جدة، أن المذكرة المحتوية على اتهامات مقدمة ضده من جانب المدعي العام، والمكونة من 15 صفحة، لا تستحق الرد.

وقال خلال جلسة عقدت بالمحكمة الإدارية في جدة أمس، بحضور وكيل سابق للأمين، إن اللائحة المقدمة من المدعي العام والتي أكد من خلالها وجود أدلة جديدة تضمنتها 15 صفحة، لا يوجد فيها شيء جديد، مضيفاً «ولا صحة لوجود مقاول من الباطن».

واكتفى المدعي بذكر رؤوس أقلام للأدلة الجديدة دون الغوص في تفاصيلها في معرض رده على محامي وكيل الأمين الذي استفسر عن ماهية الأدلة الجديدة أمام ناظر القضية الدكتور سعد المالكي.

واتهم «المدعي العام» رئيس ناد في المنطقة الغربية بتقديم 100 ألف ريال شهرياً على مدى 60 شهراً لـ «وكيل أمين جدة» سابقاً، أي ما يعادل ستة ملايين ريال، مشيراً إلى أنه تقاضى أقل من نصف المبلغ المذكور، وهو ما يثير الشك على أنه «رشوة» وليس عقد عمل.

وقال المدعي العام: «إن وكيل الأمين حصل على الرشوة مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول شمال محافظة جدة، إذ دفع رئيس النادي الرشوة وتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك».

وأضاف «وستتم ملاحقة وكيل الأمين لحصوله على تلك المبالغ، خصوصاً وأنه موظف عام، ومن أجل تسهيل الإجراءات لرئيس النادي والحصول على عقود لمشاريع ضخمة في المحافظة».

وبدأت الجلسة بالنداء على «وكيل الأمين» الذي كرر أقواله السابقة المتمثلة في عدم تلقيه الرشوة من «رئيس النادي»، مضيفاً «أبرمت عقدي مع الشركة بعد أن تركت الأمانة، وكان التعاقد من طريق الجامعة التي أعمل بها والتي تقدم إليها المتهم الثاني طالباًً تعيين استشاري هندسي وتم اختياري لهذه المهمة، وكانت بعد مغادرتي للأمانة».

وزاد وكيل الأمين: «نسب الادعاء العام إلي تهمة الرشوة على سند من القول بتلقي مبلغ 2.487 مليون ريال من المتهم الثاني (رئيس النادي) أثناء فترة عملي بالأمانة معاراً من جهة عملي مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتي بترسية مشروع «وهذا غير صحيح، وفي ثنايا القرار ذاته ما يهدر ما ذهب إليه الادعاء في ذلك ويناقضه وبما يهدر الاتهام جملة وتفصيلاً ودون الحاجة لتقفي بقية سقطات القرار».

وتابع: «إن عملي بالأمانة معاراً من جهة إدارتي كان خلال الفترة من 1426هـ حتى 1428هـ، أي أن تسلمي لتلك المبالغ كان بعد سنتين من انتهاء فترة إعارتي، وخلال فترة عملي مع شركة المتهم الثاني، وليس كما زعم القرار أو حاول تلبيسه من أن حصولي على تلك المبالغ كان أثناء فترة إعارتي».