استغرب الدكتور عبدالله دحلان عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى جدة الاقتصادي في مستهل جلسات المنتدى طلب وزير الاسكان الدكتور شويش الضويحي بالغاء الجلسة وسحب ورقة العمل اعتراضا على البحث الذي قدمته جامعة الأعمال والتكنولوجيا عن أزمة الاسكان، وكان موقف رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح كامل وبحسب دحلان ان تستمر الجلسة لان وزير الاسكان ضيف على المنتدى.
من جانبه قال نائب وزير الاسكان عباس هادي: هناك سوء فهم من جانب اللجنة المنظمة للمؤتمر وأحد منسوبي وزارة الاسكان، ووزير الاسكان لا يعلم عن تفاصيل الجلسة والا كان اول المشاركين فيها.
وحذر دحلان في ورقة عمل من انفجار أزمة الإسكان في المملكة خلال السنوات المقبلة في حال عدم التقدم بحلول عاجلة وواقعية. واستغرب في مستهل الجلسات العلمية لمنتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر وجود أراض كثيرة بيضاء حصل عليها البعض كمنح وتركوها خاوية بهدف الاستفادة من ارتفاع الأسعار، وشدد على وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على مدار السنوات الماضية الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار المساكن بصورة غير معقولة، مشيراً أن الجهات التمويلية ومنها صندوق التنمية العقاري الذي أنشىء قبل 33 عاماً لم تقدم الدعم الكافي حتى الآن.
وأكد أن 37% من السعوديين لا يملكون سكنا ويعيشون بالإيجار، في حين ان 30% منهم يسكنون في مساكن غير لائقة التي تتضمن العشوائيات وهي الأحياء التي تسعى الدولة لمعالجتها وإعادة تأهيلها، مشيراً الى أن 67% من سكان المملكة يبحثون عن سكن لائق، مشيراً إلى أن سكان المملكة يحتاجون إلى 350 مليون متر مربع والموجود لدينا في الوقت الحالي 280 مليون متر مربع.
ووفقاً لدراسة متخصصة كشف عنها دحلان فإن 85% من سكان المملكة يعيشون في المدن الرئيسية وتستحوذ مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية على نسبة 64,5% من السكان، وتعتبر جدة أكثر مدن المملكة كثافة سكانية ويتصدر النمو السكاني العوامل المؤثرة في تحديد الاحتياجات المستقبلية من المساكن حيث تؤدي الزيادة في عدد السكان إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية وتزداد حدة مشكلة الحصول على المسكن الملائم في مناطق المملكة الكبرى الأكثر كثافة سكانية، وأكد أن الخصائص الديموغرافية للسكان السعوديين أظهرت أن 48,3% من إجمالي السكان السعوديين هم من الفئة العمرية تقع بين 15-44 سنة ونسبة الذكور السعوديين لنفس الفئة العمرية تبلغ 48,2% والإناث 48,4% لذات الفئة العمرية.
وقال: التركيبة السكانية للسعوديين تشير إلى أن مشكلة السكن سوف تستمر للأجيال القادمة ومن ثم زيادة حدتها كنتيجة لتراكم الطلب على المساكن ما لم يتم تضييق فجوة الطلب والعرض الحالية على المساكن وتعد هذه المشكلة وبصفة خاصة لأصحاب الدخول المنخفضة من المشاكل التي تعاني منها كل الدول بغض النظر عن تقدمها أو درجة ثرائها وبدأت المملكة تنتبه لتلك المشكلة منذ سبعينات القرن الماضي وتم استخدام منح الأراضي السكنية وتقديم القروض العقارية طويلة الأجل بدون فوائد عن طريق صندوق التنمية العقارية كأدوات للتغلب على تلك المشكلة.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن تلك السياسة ساهمت في تملك عدد الأسر السعودية لمساكنهم بالبناء أو الشراء لكن قائمة الانتظار ما زالت طويلة سواء بالنسبة للحصول على منحة الأرض السكنية أو الحصول على قروض من صندوق التنمية العقارية.
ولفت إلى أن دراسة أزمة الإسكان في المملكة التي أعدتها جامعة الأعمال والتكنولوجيا ألقت الضوء على الأسباب الجوهرية لمشكلة الإسكان وقدمت مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تساهم في حل تلك المشكلة حيث تتكون الدراسة من إجراءات تتمثل في توصيف الوضع الحالي لسوق المساكن في المملكة وتقدير فجوة العرض والطلب على المساكن والتجارب والخبرات الدولية في التعامل مع مشكلة الإسكان والمقترحات لحلها.
