التحرير4 

رفع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه –أيده الله- مقاليد الحكم، داعيًا الله أن يوفقه لما فيه خير أمته ووطنه.
وعبَّر معاليه عن بالغ سروره بهذه المناسبة الطيبة التي يتاح لنا جميعًا فيها تجديد العهد والوفاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – .
وأضاف معاليه في كلمة له بهذه المناسبة: ”من حسن الطالع أن يأتي احتفالنا بهذه الذكرى الغالية، ووطننا يشهد إعلان أكبر ميزانية توسعية تشهدها البلاد، وتؤسس لمرحلةٍ جديدةٍ من النموِّ والازدهار، فالحجم التاريخي لهذه الميزانية يعكس سمة تعيشها بلادنا منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، وهي الطموح الذي لا حدود له، فسقف التطلعات يبقى دوماً مرتفعاً، يحفز ويدفع نحو المزيد”.
وأكد المهندس الفالح أن استقرار أسواق النفط جاء ثمرة لجهود المملكة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، والتي قادت المملكة لتكون ذات ثقل سياسي واقتصادي قوي في المحافل الدولية، مما نتج عنه التفاهم التاريخي الذي اشترك فيه منتجو النفط من أعضاء أوبك، وخارجها، تجاه أهمية تحقيق هذا الاستقرار لضمان أمن الطاقة العالمي، وقد جاء هذا الاتفاق وما نجم عنه من استقرار للسوق النفطية بنتائج إيجابية على اقتصاد المملكة وزاد من طموحها وعزز تطلعاتها”.
وتابع معاليه قائلاً: “إن هذا النجاح يعزز موثوقية المملكة، ويحافظ على مكانتها المرموقة في صدارة صناعة النفط والغاز، واستمرار الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، والذي يعد مساهمةً كبيرةً في دوره لدعم الاقتصاد الوطني”.
وأوضح معاليه أن المملكة تسير نحو تنويع مزيج مصادر الطاقة، بما يتيح تطوير سلسلة توريد مستدامة واقتصادية وتنافسية للسوق المحلية والتصدير. وقد أطلق في هذا المجال برنامج الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة بالمملكة لتصل إلى 4% بحلول عام 2020 و10% بحلول عام 2023، ومن ثم تتزايد من خلال رؤية المملكة 2030 التي أسست لتكون المملكة رائدة في كافة مجالات الطاقة، وليس النفط والغاز فقط”.
من جانب آخر، أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، بأنه خلال ثلاث سنوات من تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، انطلق الاقتصاد الوطني باتجاه تحقيق رؤية المملكة 2030، ففي القطاع الصناعي، أطلقت اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يُعد عنصرًا محوريًّا في تعزيز وتنويع اقتصاد المملكة، حيث أن الاستراتيجية الصناعية تستهدف صناعات منافسة ومتنوعة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص من خلال المنظومة الصناعية واللوجستية في المملكة، والتي تشمل تطوير تجمعات صناعية لاستبدال المنتجات المستوردة للوصول للاكتفاء الذاتي، وأخرى تستهدف التصدير الإقليمي والعالمي، تتوفر فيها بنية تحتية صناعية متكاملة من خلال الهيئة الملكية في الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان، و35 مدينة صناعية توفرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية (مدن)، للصناعات المستهدفة كالصناعات الدوائية والأغذية، ومواد الإنشاء والبناء، والآلات والمعدات، وصناعة السيارات والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، كما تعنى الاستراتيجية بصناعات مستقبلية واعدة كصناعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية والروبوتات وصناعة السفن والصناعات العسكرية، وتقديم كافة الممكنات التي تتيح للقطاع الصناعي وللمستثمر الأجنبي بيئة استثمارية تنافسية من خلال تعزيز بيئة الابتكار الصناعي وتعزيز الإنتاجية وبناء القدرات ومنظومة التمويل، والبنية التحتية للجودة وتعزيز سلاسل الإمداد عبر تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة”.
كما أشار المهندس الفالح إلى: “موافقة المقام الكريم مؤخراً على استراتيجية التعدين، التي تسعى إلى تطوير سلاسل القيمة للمنتجات المعدنية بهدف تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية في تطوير صناعات وسيطة وتحويلية تخدم الأسواق النهائية وتدعم الطموحات الأوسع في مجال التطور الصناعي في المملكة حتى يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية”، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية “تهدف إلى إطلاق عدة مبادرات منها برنامج الاستكشاف الجيولوجي، بهدف تسريع عمليات الاستكشاف الحكومي، والقطاع الخاص، ووضع نتائج الاستكشاف في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، لتوفير البيانات للمستثمرين، وكذلك تطوير وتسريع اجراءات اصدار الرخص التعدينية”.
وأوضح معاليه أن الاستراتيجية تطمح إلى تحقيق مستهدفات متوسطة وبعيدة المدى كزيادة مساهمة سلاسل القيمة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نمو يصل نحو 124 مليار ريال، وخفض صافي واردات المملكة من المنتجات المعدنية بأكثر من 19 مليار ريال بحلول عام 2030، وذلك من خلال تنمية الصادرات وإحلال الواردات بالمنتجات المحلية، ويبلغ صافي واردات المملكة حاليًا 71 مليار ريال، وزيادة إيرادات الدولة السنوية من هذا القطاع.
وأكد معاليه أن استراتيجية الصناعة الجديدة تُعزز المشاريع الكبرى كمشروع مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية في مدينة رأس الخير، الذي بدأت أعمال الإنشاء به، وستكون عمليات الإنتاج الرئيسة فيه في نهاية عام 2019، وسيسهم المجمع بأكثر من 50 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والحد من واردات المعدات والخدمات البحرية، بقيمة تصل إلى 40 مليار ريال، كاشفاً عن مدينة الملك سلمان للطاقة في المنطقة الشرقية التي ستضيف 22.5 مليار ريال سعودي للناتج المحلي سنوياً وهي أيضا تحت عمليات الانشاء”.