إدارة التحرير 

كشف المدير العام للمرور اللواء عبد الرحمن المقبل، عن نيتهم استهداف نحو 2000 موقع في المملكة، بكاميرات «ساهر»، عند انتهاء المرحلة الخامسة من المشروع الذي انطلق قبل عامين، متوقعاً أن تزيد هذه الأعداد «بحسب الحاجة إلى الإضافة في مدن المملكة ومناطقها، خلال المرحلة المتبقية من المشروع، والمقدرة بثلاثة أعوام»، موضحاً أن الأشهر القليلة المقبلة، ستشهد تشديد الرقابة على الطرق السريعة الواصلة بين المدن.

وأشار المقبل، إلى أن عدداً من المواقع، سواءً القائمة أو المُخطط لها، «تتفاوت حاجتها للكاميرات بين 4 إلى 6 كاميرات في الموقع الواحد»، مضيفاً أنه «باكتمال المشروع؛ ستكون التغطية بين 60 إلى 80 في المئة داخل المدن، ونستهدف حالياً الخطوط السريعة التي تشهد – للأسف – حوادث معظمها قاتلة»، وعن نسبة الإحلال في «ساهر»، أكد مطالبتهم بـ «ضخ الأفراد والضباط في المشروع»، موضحاً أن «منطقة مكة المكرمة حققت 10 في المئة. فيما لا تزال المنطقتان الشرقية والوسطى ضمن حدود 6 إلى 7 في المئة، لكل منهما».

ونفى المقبل، اقتصار الخدمات التي يقدمها «ساهر»، على عمليات رصد المخالفات المرورية فحسب، «فهذه واحدة من مهمات عدة، منها الأمنية التي بدأت تجربتها في الرياض، وحققت إنجازاً ملموساً في عمليات الضبط والقبض على مجرمين، وهو ما سيُعمم على إدارات المرور كافة في مناطق المملكة. كما سيتم استهداف مداخل المدن للمساهمة في الوصول إلى السيارات المسروقة، والأخرى المتعلقة بقضايا جنائية، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، وذلك للتصدي للسلبيات التي قد تكون ثغرة لاستخدامها في ما يخل بأمن المجتمع».

ولفت إلى أن مشروع «ساهر»، قام بتوظيف «المهارات والخبرات المحلية في مراحل التأسيس والتشغيل، إذ تم توظيف عدد من الشباب السعودي، بنسبة تتجاوز 92 في المئة. كما تم الانتهاء من مراكز القيادة والمعالجة».

وأوضح المقبل، في حديثه إلى الصحافيين، بعد محاضرة قدمها مساء أول من أمس، ضمن فعاليات «أسبوع المرور الخليجي الـ29» في مركز «الأمير سلطان للعلوم والتقنية» (سايتك) في محافظة الخبر، أنه «رفعت توصية إلى المقام السامي، بإنشاء المجلس الأعلى للمرور الذي يترأسه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وبعضوية جهات معنية، لاعتماد إنشاء المجلس».

وعن المخالفات التي يتم ارتكابها بسيارات خليجية وأجنبية، أشار المقبل، إلى تعاونهم مع الجمارك السعودية من خلال «الربط الآلي، باعتبار الأخيرة هي الجهة المُدخلة لبيانات المركبات الداخلة إلى السعودية، سواء الترانزيت، أو التي تقصد السعودية كوجهة أخيرة للرحلة، وهناك قاعدة بيانات سيتم ربطها بين الجمارك السعودية ومركز المعلومات الوطني في هذا الجانب تحديداً، لرصد المخالفين»، متوقعاً أن يتم الانتهاء منها قريباً، «بعد إتمام بعض الجوانب التقنية بين الجمارك السعودية، ومركز المعلومات الوطني».

وحول الخدمة الإلكترونية التي تم تدشينها في المنطقة الشرقية، أول من أمس، أوضح المدير العام للمرور أن «خدماتها ستُقدم للجميع بلا استثناء، وستقلص هذه الخدمة حضور 2.5 مليون مراجع لأقسام المرور سنوياً، إذ سيتمكن مالك المركبة من إنهاء إجراءاته إلكترونياً، بعد تسجيل بياناته في موقع الوزارة وحصوله على اسم مستخدم ورقم سري يمكنه من الدخول والاستفادة من الخدمات من أي مكان في العالم كما هو معمول به في المصارف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستُمكنهم من تقليص أفراد المرور المخصصين لهذه الأعمال المصنفة ضمن المهمات الإدارية وتحويلهم للأعمال الميدانية.