التحرير4 

استضاف مركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض، أمس ، ملتقى الاستقرار الأسري الأول في دورته الأولى، الذي نظمه مركز آسيه الوقفية تحت شعار “الاستقرار الزوجي”، بحضور سمو الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله مديرة القسم النسائي والمشرف العام على مشاريع التطوير والتوسعة في مركز الملك سلمان الاجتماعي، ومشاركة عدد من الجهات الراعية.
وتضمن الملتقى ندوة بعنوان “الاستقرار الزوجي” للأسر الناشئة وشملت محاوره الجوانب الشرعية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وكذلك تقديم استشارات مباشرة من قبل أخصائيات في الشؤون الأسرية ومعرض مصاحب.
وأكدت سمو الأميرة الجوهرة أن المركز يسعد بشراكة التعاون مع شركة آسية الوقفية التي بدأت بملتقى الاستقرار الأسري الأول والسعي الدؤوب للارتقاء بالدور الريادي والتنموي للأسرة والمجتمع وتوجيه خدماتها بشكل مكثف للمرأة ،وتشجيع ودعم كافة المبادرات الإبداعية التي تنهض بالفكر الريادي النوعي .
من جهتها نوهت رئيسة مجلس إدارة شركة آسية الوقفية الدكتورة أسماء بنت راشد الرويشد، أن” آسية” تهتم بالمرأة من خلال تقديم منظومة متكاملة من الاستشارات لما قد يعترضها من مشكلات في حياتها ويهدد استقرارها حيث تم تخصيص رقماً مجانياً لاستقبال المشكلات ومعالجتها من قبل اخصائيات متمرسات في هذا المجال، إضافة إلى برامج وفعاليات تمكن المرأة من أداء دورها على أكمل وجه و يجعلها عضو فعال داخل الأسرة وخارجها وتثقيفها وإعدادها تربوياً لتتمكن من تربية أبنائها وفقاً للأسس التربوية والخصائص العمرية، لتحقيق الاستقرار للمرأة الذي يعد استقراراً للأسرة .
وفي الجلسات الحوارية التي أدارتها عميدة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة جميلة اللعبون، تحدثت رئيسة مجلس إدارة آسية الوقفية الدكتورة اسماء الرويشد في الجانب الشرعي من الملتقى ، عقب ذلك تحدثت المحاضرة في جامعة الإمام والمستشار المعتمد في ثقافة الحوار الأسري مريم الثمالي عن الجانب النفسي والاستقرار العاطفي، تلتها الباحثة الاجتماعية والمستشارة الزوجية بلقيس الغامدي التي أوضحت الجوانب المختلفة لمصادر المشكلات .
ومن الجانب الاقتصادي تحدثت المحاضرة بجامعة الملك سعود في كلية الاقتصاد عواطف المقبل عن إدارة ميزانية الأسرة وجانب التخطيط المالي والاستهلاك والإدخار والسلوكيات الاقتصادية لتربية الأبناء .
عقب ذلك تم إتاحة الفرصة للمناقشات والمداخلات , ثم تكريم الرعاة والجهات المشاركة.