تبدأ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في فرض رسوم على الشركات مقابل عدم تستيف البضائع مطلع أبريل المقبل، موضحة أن الرسوم ستكون 350 ريالا لكل حاوية (20) قدما أو أقل، و(750) ريالا لكل حاوية أطول من (20) قدما، وفقا لأنظمة ولائحة المؤسسة العامة للموانئ.
وقالت المؤسسة إن ارتفاع معدل الحاويات الواردة إلى الميناء الجاف بالرياض خلال السنوات الأخيرة، وكذلك زيادة نسبة ورود البضائع غير المستفة والتي لا يراعي فيها الأنظمة المتعارف عليها، حيث تكون البضائع داخل الحاويات بشكل سائب ومعبأة بطريقة عشوائية، ما يجعل مناولتها عند تحضيرها للمعاينة الجمركية أمرا صعبا، إلى جانب ما يترتب عليه من التأخير وشغل حيز كبير من الساحات، فضلا عن تعرض البضائع إلى التلف أو الضرر أثناء رحلتها من بلد المصدر إلى مستودعات التجار وضياع المسؤولية عن هذا الضرر.
وأشارت المؤسسة إلى أنها لاحظت منذ تشغيل الميناء الجاف بالرياض أن هناك بعض الإرساليات التي ترد للميناء من الخارج عن طريق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام عدم تقيد أصحابها بوضع البضائع داخل الحاوية على طبالي، بما لا يتفق مع الأساليب المعمول بها في هذا الشأن، والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة البضاعة أثناء نقلها ومناولتها وتقديمها للمعاينة الجمركية، ومن ثم إعادتها مرة أخرى، فضلا عن خفض الجهد والوقت اللازمين لذلك.
ودعت المؤسسة الشركات لوضع البضائع على طبالي طبقا للأصول المتعارف عليها، وفي حال كانت البضائع مستفة داخل الحاوية بطريقة لا تمكن من مناولتها بمعدات مناولة البضائع، فإن المؤسسة سوف تقوم بتحصيل رسوم من أصحاب البضائع مقابل عدم تستيف البضائع على طبالي بمبلغ (350) ريالا لكل حاوية (20) قدما أو أقل، و (750) ريالا لكل حاوية أطول من (20) قدما حسب أنظمة ولائحة المؤسسة العامة للموانئ.
