أغلقت الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مؤخرا، 9 مؤسسات صحية خاصة، إضافة لصيدليتين لفترة موقتة، بسبب مخالفات طبية.
أوضح ذلك مدير الإعلام الصحي والمتحدث الإعلامي باسم الشؤون الصحية بالمنطقة أسعد السعود، وقال إن أبرز المخالفات المسجلة ضد تلك المنشآت، تمثلت في نقص الكوادر الطبية والتجهيزات الطبية، علاوة على الأخطاء الطبية المتكررة، مشيرا إلى أن مخالفات الصيدلتين تضمنت بيع أدوية غير مسجلة، والعمل دون وجود صيدلي مرخص على رأس العمل.
وبين السعود، أن قوائم أسعار الخدمات الطبية المقدمة من المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، تندرج تحت بند مراقبة أداء القطاع الخاص التابع لوزارة الصحة، والتي يتم اعتمادها من قبل إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص، وبعد ذلك يتم متابعتها والتأكد من مدى التزام تلك المؤسسات بالتسعيرات المعتمدة لضمان عدم تجاوزها، ويشمل ذلك أسعار فتح الملف والكشوفات والأدوية التي تصرف للمرضى.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تزايد الشكاوى من قبل المراجعين، جراء تفاوت أسعار المستشفيات الخاصة في المنطقة الشرقية، والتي يرى بعضهم أنها مرتفعة في أحيان كثيرة، إذ يصل سعر فتح الملف والدخول للطبيب الاستشاري 200 ريال، بينما يصل الأمر في حال كان الطبيب أخصائيا ما بين 100 إلى 150 ريالا، متسائلين عن دور وزارة الصحة في الإشراف على تلك الجهات، ومتابعة لائحة الأسعار بشكل دوري لمنع أي تجاوز محتمل.
