قال وزير العدل الأميركي إريك هولدر إنه ينوي نقل برنامج المناصحة الذي تعمل به المملكة مع أصحاب الفكر المتشدد إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أنه مهتم جدا بهذا البرنامج وتحدث مع سمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف لتطبيق هذا النظام في أميركا.وأشار إلى أن زيارته إلى المملكة كانت فرصة لتقييم الجهود المشتركة لمكافحة قوى التطرف العنيف، موضحاً بأن الردع ومكافحة التطرف هما جزء أساسي من هذا العمل حتى يتم التمكن من منع أعمال العنف قبل وقوعها، لافتاً إلى أن مركز المناصحة ومثيلاته من المؤسسات الأخرى تبشر بأمل كبير في مكافحة الإيديولوجيات المدمرة.
وفي سؤال حول عدم إغلاق معسكر غوانتنامو بالرغم من توقيع الرئيس أوباما قراراً قبل أكثر من أربع سنوات، أوضح الوزير هولدر أن العمل مع المشرعين في الكونغرس الأميركي لا يزال قائما من أجل تنفيذ هذا الأمر، مؤكداً أن الحظ لم يحالفهم بعد لإغلاق المعسكر وأن بلاده في هذا الموضوع ستراعي مصلحتها ومصالح أصدقائها، وأن النوايا موجودة لإتمام هذا القرار.وتطرق وزير العدل الأميركي إلى الحقوق المدنية في دول الربيع العربي، مؤكداً أن واشنطن لا ترغب في أن يحل نظام قمعي محل نظام قمعي آخر، وأنه يجب الحفاظ واحترام الحريات المدنية، وأن الخطر وراء تغيير نظام هنا أو هناك يكمن في عدم التفاهم مع التغيير.
وتحدث الوزير هولدر عن الوضع في سوريا معتبراً القاعدة جزء من المعارضة كبيرة في سوريا وليست المعارضة الوحيدة، مؤكداً أن الأسد فقد الشرعية ويجب أن يذهب إلى الزوال.
وأشاد وزير العدل الأميركي بقرار المملكة فتح جلسات محاكمة قضايا الإرهاب للجمهور، ولاسيما للصحافة، معرباً عن تقديره للتعاون التي تبديه حكومة المملكة مع المجتمع الدولي في ما يتعلق بقضايا مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وأكد هولدر تصميم بلاده والمملكة على مواجهة التهديدات المتجددة لاسيما تلك المتعلقة مكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة، وتفكيك حلقات الاتجار بالأشخاص، وملاحقة عصابات المخدرات، وضمان سلامة وأمن الأسواق المالية العالمية.
وأضاف لقد اتخذت الولايات المتحدة لا سيما في السنوات الأخيرة خطوات للعمل بشكل وثيق مع شركاء مثل المملكة وآخرين حول العالم لمعالجة التحديات الناجمة عن جرائم الملكية الفكرية والجرائم الحاسوبية والقضايا التي تهدد الأمن والتغلب عليها.
لافتاً إلى أن الهجمات الحاسوبية والانتهاكات الأخرى لديها القدرة لتعريض النظم المعلوماتية والسلامة والبنية التحتية للخطر وحتى سلامة المواطنين، معتبراً أن التقدم التكنولوجي أدى إلى ارتفاع مجال الإجرام والإرهاب، ومؤكداً أن نمو هذه التهديدات، يجعل إمكانية أي منظمة أو دولة مواجهتها بمفردها أمراً صعباً، وهو ما يستدعي العمل عن كثب مع قادة الحكومات والصناعات في جميع أنحاء العالم في التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاتها بما في ذلك التجسس على الشركات والمرافق الاقتصادية الذي ترعاه الدول.
