التحرير1 

اشاد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعيه السعوديه والاقتصاد بأن قرار خادم الحرمين حفظه الله بمحاسبة المفسدين ومكافحة الفساد خطوه ايجابيه نحو ماتأمر به الشريعه الاسلاميه وتقضي بها المصلحه الوطنيه ويساعد هذا القرار حماية الممتلكات الخاصه والعامه والحفاظ على هدر الاموال وهذا القرار يعمل حراك اقتصادي من خلال تعزيز الشفافيه اضافة الى ماتتطلبه رؤية٢٠و٣٠من خلال ارساء الثقه في الاستثمار داخل المملكة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي لاسيما وان إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات بعيد عن المحسوبيه يشجع على قوة الانتاجيه وصدق المعلومة وكشف جوانب التقصير ان الإرادة السياسية القويه والحزم في مواجهة الفساد واجبان شرعيان وهما من اعظم مايثبت دعائم كيان اَي دوله ان استقلال من ضعاف النفوس الذين قلبوا مصالحهم الخاصه على المصلحه العامه واثرو على اقتصاد البلد ان القرار سيكون له اثر إيجابي على أبناء المملكة بإعادة الاموال والتي تقدر بماءت المليارات من الريالات للاستفاده منها في مشاريع التنميه. بل يساعد وجود بيئة ناجعة تساعد على الاستثمارات وخلق فرص واثقة من أنظمة وتشريعات الدولة . والحمدالله استطعنا القول ان انتقلنا من مرحلة مكافحة الفساد الى مرحلة القضاء على الفساد .
الإن سيول جده وما جراها من فساد قد أضر بالإقتصاد وتكبدت البنية التحتيه من خسائر بمئات المليارات وأصبحت كارثه لم يسبق مثلها مثيل من الاهمال والفساد حيث استقلو بعض المسئولين ورجال الاعمال الأراضي والطرق وصرف السيول وقامو بالبناء عليها وهذا هو الفساد الذي أضر بالإقتصاد وجعل الثقه معدومه بين المسؤول والمواطن. ان الاقتصاد لاينمو الا بوجود مرجعيه تحاكم المفسدين والخارجين عن القانون ، ان التنميه المستدامة لابد ان تكون هناك شفافية وانظمه وتشريعات تسهل على المستثمر وتمنع الفساد