ألزمت وزارة الداخلية المكاتب الهندسية بعدم الشروع في عمل أي مخططات تنظيمية أو تجزئة في الأراضي الخاصة، سواء كانت زراعية أم سكنية أم صناعية، إلا بعد التنسيق مع «أمانات المناطق» وأخذ موافقتها، إضافة إلى إبلاغ المكاتب العقارية كافة في المناطق بعدم الإعلان أو اتخاذ أي إجراءات للبيع بالمخططات التنظيمية في المدن والقرى ما لم تكن معتمدة في «الأمانة» المعنية.
وجاء في تعميم للوزارة، وزّع على إمارات المناطق أن السبب في هذا الإجراء، قيام بعض المواطنين على مستوى المملكة بتقسيم أراضيهم الواقعة في أطراف المدن والقرى القريبة والبعيدة عن التكتل العمراني من دون الرجوع إلى الأمانات والبلديات المتخصصة، ما يشكل في ما بعد مناطق عشوائية تصبح عبئاً على التنمية العمرانية والدراسات التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى المدن والقرى مخالفة بذلك الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى خلوها من المرافق والخدمات العامة المطلوبة.
وأشار إلى أن التصرف بهذه الأراضي الزراعية أو غيرها أصبح واقعاً يُستخدم للتحايل على الأنظمة والتعليمات والضوابط التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للإسهام في الحد من هذه الظاهرة.
