شرعت وزارة العمل في استدعاء بيوت خبرة عالمية متخصصة من أجل إعداد الإستراتيجية المتكاملة لتوطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة العمل لـ «المدينة» إن وزارة المالية خصصت ميزانية خاصة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم الذي يهدف إلى زيادة توظيف السعوديين في برامج التشغيل والصيانة في مختلف القطاعات الحكومية.
من جهة أخرى تبدأ وزارة العمل اعتبارًا من غرة الشهر المقبل في إلزام الكيانات الصغيرة والتي تقل عن 10عمال بتوظيف سعودي واحد على الأقل من أجل زيادة توظيف السعوديين في القطاع الخاص والقضاء على التستر في الكيانات الصغيرة.
وكان وزير العمل كشف مؤخرًا عن أن هناك 340 ألف منشأة لم توظف سعوديًا واحدًا وتم إعطاء تلك المنشآت فترة لتصحيح أوضاعها اعتبارًا من غرة جمادى الأولى أو وضعها في النطاق الأحمر، وبالتالي سوف تحرم تلك المؤسسات من تجديد رخصة عملها وتحرم من تجديد رخص الإقامات لموظفيها الوافدين، ونحن نعتقد بهذا القرار ستضطر هذه المنشآت لتوظيف السعوديين وإعطائهم فرصة عادلة للعمل، مشيرًا إلى أن الذين لم يقوموا بتوظيف السعوديين ستصبح منشآتهم في النطاق الأحمر وبالتالي يصبح العاملون لديها عاملين مخا لفين لنظام العمل ونظام الإقامة.
وأضاف: إن اللجان التي نتحدث عنها اليوم ستقوم بمتابعة المنشأة المخالفة وسيتم تفعيلها في كل الإمارات مع تزويدهم بقوائم بها جميع المنشآت المخالفة في كل منطقة وفي كل مدينة وفي كل شارع، لتقوم هذه اللجان بتعقبها وترحيل المخالفين فيها ومعاقبة ومخالفة أصحاب المنشآت الذين لم يلتزموا بهذه الآليات.
وأوضح وزير العمل أن كثيرًا من الشركات التي كانت في النطاق الأحمر والأصفر تجاوزت هذه النطاقات حيث كانت نسبة النطاق الأخضر 30%، اما الآن فالنسبة تقدر بنحو 60% مما يعني أن كثيرًا من المنشآت التي كانت حمراء وصفراء وظفت سعوديين، لافتا إلى أنه تم توظيف 500 ألف من السعوديين والسعوديات منذ إطلاق نطاقات حتى الآن، وهذا التوظيف ساهم في تحسين ألوان النطاقات.
