إدارة التحرير 

حذرت وزارة العمل السعودية، المقيمين بصفة رسمية من مغبة السماح لزوجاتهم اللاتي قدمن للسعودية على مهنة ‘ربة منزل’ من العمل لدى القطاعات الأهلية، معتبرة ذلك مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية، مؤكدة أن ما يحملنه من إقامات نظامية تلزمهن بالمكوث في المنزل وعدم العمل، خاصة أنهن لا يملكن رخصة مزاولة أي عمل في السعودية.

وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل: ‘إن عمل المقيمات في القطاع الخاص لا تقرّه أنظمة الوزارة، إذ إنه لا يجوز لأي مقيمة قدمت بغير غرض العمل أن تلتحق بأي عمل، وهو نظام مطبّق على كل الأشخاص الذين قدموا بغير غرض العمل’، مضيفا: ‘لا يجوز لمن قدم للعمل أن يعمل عند صاحب عمل آخر، ولا يعمل بغير العمل الذي استقدم للعمل فيه’.

وأكد أن مفتشي الوزارة لم يرصدوا – حتى نشر الخبر – أي حالات مخالفة لمقيمات يعملن في قطاعات أهلية، لافتا إلى أن المفتشين يقومون بجولات ميدانية على مختلف القطاعات للتأكد من التزامها بقوانين العمل في السعودية، وفي حال اكتشاف مخالفين يتم تطبيق النظام مباشرة في حقهم سواء من الذكور أو الإناث.

وتأتي تحذيرات وزارة العمل بعد استقطاب شركات ومؤسسات وطنية نساء مقيمات قدمن للسعودية على مهن ربات منازل، من أجل العمل في وظائف إدارية وتسويقية سواء في محال تجارية في المجمعات والمراكز التجارية أو المستشفيات والمراكز الطبية والمدارس الأهلية في مخالفة واضحة لنظام العمل والعمال.

ومن أبرز المهن التي تعمل فيها المقيمات تسويق العطورات ومستحضرات التجميل، إلى جانب تقديم خدمات التجميل للأسر السعودية والمقيمة في منازلها دون الحاجة للذهاب للمشاغل النسائية، وذلك بهدف زيادة الدخل الشهري لأسرهن، على الرغم من تواضع الرواتب التي يتقاضينها نظير عملهن لا تتجاوز 1500 ريال.

من جهة ثانية، قالت لـ ‘الاقتصادية’ خلود التميمي رئيس القسم النسائي في مجلس الغرف السعودية: ‘إن القسم حاليا يركز على توظيف وسعودة الوظائف وإدخال المرأة السعودية في مجال العمل سواء في المحال التجارية والمصانع أو الشركات والمؤسسات، إضافة إلى العمل عن بعد أو من المنزل’.

وأشارت إلى أن هناك عدة عوامل قد تدفع المقيمات للعمل في قطاعات متعددة، من بينها الرواتب الضئيلة وتفضيل القطاع الخاص عملهن على السعوديات، خاصة أن هناك حدا أدنى لرواتب السعوديات، كما أن المقيمات لديهن قدرة للعمل ساعات أطول من السعوديات.

وبينت أن هناك وظائف لا تتوافر فيها سعوديات متخصصات، أو لعدم تأهيل السعودية لشغلها، لعدم امتلاكها المهارات المطلوبة لها في حين تتوافر هذه المهارات لدى المقيمات، مضيفة أن بعض المستثمرات السعوديات يفضلن تشغيل المقيمات لأن تشغيل السعوديات يتطلب تسجيلهن في التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي والالتزام بالحد الأدنى لرواتبهن في القطاع الخاص.