تصاعدت حادثة انفجار المولد الكيماوي الخاص بمكافحة حمى الضنك والتي أصيب على إثرها ثلاثة موظفين بجروح من الدرجة الثانية أخيراً، بعد أن تبرأت «أمانة جدة» من مسؤولية هذه الحادثة.
وكشف مدير إدارة الطوارئ والمكافحة المنزلية في أمانة جدة الدكتور سلطان القحطان أن موظفي «حمى الضنك» المصابين اتهموا الأمانة بعدم تدريبهم على أجهزة «الرش» ومكافحة الضنك، مؤكداً أن الأمانة عملت دورات تدريبية لجميع موظفي البرنامج حول كيفية استخدام الأجهزة وطريقة «الرش»، بيد أنها لم تمنحهم شهادات على الدورات التدريبية.
وبين الدكتور القحطاني أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة بحسب إفادة مستشفى الملك فهد، وأن الحريق لم ينتج من عملية انفجار، إلا أن المبيدات الكيماوية لامست جهاز التشغيل ما أدى إلى الاشتعال المفاجئ أثناء الرش، موضحاً أن المبيدات والأجهزة المستخدمة في الرش سليمة من الأضرار وليست بها إشكالية، وعليها سندات تسلم من الأمانة بصحتها.
وحول إمكان التعويض المادي للمصابين، أفاد بأن الإدارات الأخرى في الأمانة هي من تتولى ذلك، وأن الإجازة المرضية تمنح للمصابين من مستشفى الملك فهد لمعرفته بحالتهم الصحية، مؤكداً عدم علمه بإيقاف برنامج مكافحة «حمى الضنك» أو استمراره.
من جهته، أكد المستشار القـــانوني عـــــضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية في جدة الدكتور عدلي حماد لـ «الحياة» أن الرعاية الصحية والطبية حق من حقوق موظفي «حمى الضنك» المصابين بحروق من الدرجة الثانية في انفجار «مولد» المبيدات الحشرية الكيماوي أثناء أداء عملهم، كما تلتزم الأمانة بتقديم الرعاية للمصابين لحين تعافيهم من الحروق.
وبين الدكتور عدلي أن المصابين من حقهم الترافع إلى ديوان المظالم ضد أمانة جدة، والمطالبة بالرعاية الصحية الكاملة المكفولة لهم إثر تعرضهم للإصابة بحروق أثناء أداء عملهم، والتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بهم، مضيفاً «بعض الجهات الحكومية بسلطة النظام تعتقد أن لديها حصانة من الترافع والتعويض، وقد تتهم الأمانة الموظفين بسوء استخدام المبيد أو تعرضهم لمسبب للحريق، بينما يجب على المصابين الإفادة بالتقرير الصادر من الدفاع المدني الذي باشر الحريق وتحديد المسبب، وعند ممارسة أي ضغوط عليهم من جانب الأمانة فإن ديوان المظالم ينصفهم من الممارسات التعسفية بحقهم».
وشدد على أن التقصير في تقديم العلاج والرعاية الطبية للمصابين يقع على الأمانة وليس على المستشفى، إذ إن الحروق السطحية قد تتحول إلى حروق تشويهية ودائمة فتؤثر على المصابين نتيجة سوء الاهتمام والرعاية، لافتاً إلى أن الرعاية الصحية والطبية حق تكفله الأمانة لموظفيها، موضحاً أن مستشفى الملك فهد الذي عالج المصابين ليس جهة محايدة حتى تعتمد الأمانة على تقريرها الطبي في حين أن المصابين يشتكون من الإهمال.
وتابع «يجب على الأمانة أن تلجأ إلى مستشفى حكومي آخر لتشخيص حالات المصابين المتضررين من إهمال العلاج ومدى الرعاية الطبية اللازمة لهم، وفي ضوء تقريره الطبي تتخذ الأمانة الإجراء اللازم حتى لو كلفها الأمر تسفيرهم إلى خارج السعودية لاستكمال العلاج والرعاية الطبية»، مشدداً على ضرورة وجود شهادات تدريبية تفيد بتدريب الموظفين على استخدام أجهزة الرش، مع التأكيد على أهمية وجود تأمين صحي للموظفين ضد الخطر ووسائل السلامة.
