وجه قاضي المحكمة الإدارية في جدة أمس، خطاباً إلى مدير شرطة المحافظة لإحضار الشهود بـ «القوة الجبرية» للإدلاء بشهاداتهم في قضية عضوين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة متهمين بالاعتداء على شاب بالضرب أثناء ضبطه وهو يعاكس في مجمع تجاري جنوبي جدة.
وجاء قرار قاضي المحكمة الإدارية بعد جلسة عقدت أمس، لمحاكمة عضوي الهيئة المتهمين بالاعتداء على الشاب، إذ نادى القاضي على الشهود بعد أن حضر المتهمان إلى قاعة المحاكمة، لكنهم لم يحضروا رغم إبلاغهم بالجلسة وطلب الشهادة منهم للمرة الثالثة على التوالي، فيما قرر القاضي تأجيل الاستماع إلى شهادة الشهود في القضية، وحددت المحكمة نهاية الشهر الجاري موعداً لعقد جلسة أخرى.
وسأل ناظر القضية القاضي الدكتور سعد المالكي المتهم الأول عن وجود أي أقوال أو معلومات يريد إضافتها إلى ملف القضية فما كان منه إلا أن واصل إنكاره الاتهامات كافة الموجهة إليه، مشيراً إلى أن الإصابات التي أشير إليها قد تكون ناجمة عن مقاومة الشاب لرجل الأمن.
وأوضح «المتهم الأول» أن الشاب ابتعد عنهما قبل أن يعود موجهاً موجة من السباب والشتم لهما، مؤكداً تدوين المعلومات قبل أن يتم إبلاغ الجهات المختصة عنه، فيما مثل «المتهم الثاني» أمام القاضي منكراً التهم الموجهة له بالاعتداء على مواطن، ومنكراً صلته بالشهود.
وبين المتهم أن ما حدث للشاب من إصابات كانت نتيجة مقاومته، مؤكداً أن كل ما فعلوه هو محاولة القبض عليه، ووعد بإحضار اللائحة التي تجيز لأعضاء الهيئة استخدام القوة لإحضار المخالفين، في حين كرر المتهم الثاني نفيه تهمة الاعتداء على الشاب وصحة شهادة الشهود، معيداً إصابات الشاب التي وردت في التقرير الطبي إلى مقاومته أعضاء الهيئة.
وكان القاضي ناظر القضية انتقد تصرفات بعض أعضاء الهيئة أثناء مواجهته المتهمين، محملاً إياهم حالة السخط ضد الجهاز، بعد أن أساؤوا له بتصرفاتهم، مما يتسبب في تنفير الناس من الهيئة.
وأوضح القاضي أنهم على ثغر من الثغور، متمنياً أن يغيروا من أسلوبهم، ولا يكونوا في مثل هذه المواقف.
واتهم «المدعي العام» في هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة باستيقاف الشاب بعد اعتراض مركبته بجوار أحد المجمعات التجارية، ليترجل أحدهما للحديث مع الشاب طالباً هويته قبل أن يعتدي عليه بالضرب، مشيراً إلى أن الشاب المعتدى عليه أصيب بكدمات وتعرضت ملابسه إلى التمزق إثر المشاجرة.
يذكر أن لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق تضمنت شهادة عدد من الشهود الذين ادعوا مشاهدتهم لاعتداء عضوي الهيئة على الشاب، إضافة إلى تقرير طبي صادر من مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي كشف عن تعرض الشاب لبعض الخدوش والكدمات استدعت منحه إجازة لمدة خمسة أيام هي مدة الشفاء من إصابته، فيما سجل الشاب المعاكس محضراً في أحد أقسام الشرطة يتضمن تعرضه للضرب والاعتداء من اثنين من أعضاء الهيئة.
