التحرير2 

ضم مدافعون عن حقوق الإنسان وسياسيون اوروبيون صوتهم إلى صوت المقاومة الإيرانية في توجيه نداء لتشكيل لجنة دولية للتحقيق حول مجزرة السجناء السياسيين في صيف 1988 ومحاكمة مسؤولي هذه العملية لإبادة الجيل والجريمة ضد الإنسانية.
و أكدوا أن موضوع حقوق الإنسان يجب أن يشكل محور السياسة الغربية فيما يتعلق بإيران كما طالبوا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وضع الانتهاك الصارخ والمنظم لحقوق الإنسان في إيران ومعاقبة مسؤولي هذه الجرائم لاسيما مجزرة العام 1988 في جدول أعمالهم جاء ذلك خلال معرض اقيم للمجزرة 1988 بمبادرة السيد فرانسوا لوغارة رئيس بلدية باريس المنطقة الأولى في مبنى البلدية يوم الخميس 17 أغسطس إضافة إلى السيد لوغاره، شارك بالمعرض عدد آخر من رؤساء البلديات الفرنسية منهم آرماند جاكمن رئيس بلدية موسي لو ويو، وجان بير جيغوده رئيس بلدية غريسي سوق من و جاكي دوميني رئيس بلدية اوق من جانبه وجهت السيدة مريم رجوي رسالة للمعرض أكدت خلالها انهم علقوا جثامين 30 ألفا من السجناء السياسيين من المشانق في هكذا أيام في العام 1988 دون أن يعترضهم أي رد فعل من الحكومات الغربية. اولئك الذين التزموا الصمت على هذه الكارثة، فقد ظلموا بحق البشرية، لكون الملالي أدركوا أنه لا عقوبة على جرائمهم. ولذلك وجدوا الساحة مفتوحة أمامهم فبدأوا تصدير الإرهاب والتطرف إلى خارج إيران، وجعلوا الشرق الأوسط يصطبغ بلون الدم. لو لم يكن الصمت عن المجزرة في ذلك اليوم، لما كان الملالي اليوم قد أغرقوا سوريا في دوامة الدم.
و أضافة أن الشعب الإيراني يطالب بالمسائلة و وضع حد لحصانة المسؤولين عن المجزرة وإفلاتهم من العقاب وهذا الطلب هو المطالبة السياسية الرئيسية للشعب الإيراني من نظام الملالي و قالت نحن نطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بشأن المجزرة للعام 1988 و على مجلس الأمن الدولي أن يشكّل محكمة خاصة أو يحيل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية لوضع ترتيب لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى وهم مازالوا يتبوأون مناصب مفصلية في النظام الإيراني.
وكان المحافظ ايف بونه الرئيس السابق لجهاز مكافحة الارهاب الفرنسي، والسياسي الاسكوتلندي استرون استيفنسون رئيس الجمعية غير الحكومية «الجمعية الأوروبية لحرية العراق» والرئيس السابق للجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي، من الشخصيات المشاركة في المعرض حيث أعلنوا دعمهم في كلمات لهم للدعوة الموجهة لزعيمة المعارضة واستنكر استرون استيفنسون في كلمته الزيارة الأخيرة لفدريكا موغيريني إلى إيران وقال أشاد الغرب بروحاني بأنه معتدل وإصلاحي، على الرغم من أن أكثر من 3500 شخص من بينهم 80 امرأة قد أعدموا خلال السنوات الأربع من ولايته الأولى مما جعل إيران تحتل المركز الأول في العالم كدولة منفذة للإعدام وقد تم إعدام مئات الأشخاص حتى الآن هذا العام بمن فيهم نساء ومراهقون وقبل ثلاثة أيام من وصول موغيريني إلى طهران، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا مؤلفا من 94 صفحة يسلط الضوء على “شبكة القمع” التي تنتشر في إيران وتعرض بالتفصيل حالة حقوق الإنسان الكارثية في البلاد و أضاف كما يتعين على الحكومة الفرنسية والاتحاد الاوروبى مطالبة تحقيق كامل من جانب الأمم المتحدة بشأن مجزرة العام 1988 مع خامنئى وروحانى ورجال الدين القتلة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الدولية فى لاهاي