كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل عن حملة «تصحيحية» تتمثل في إعفاء المخالفين الأجانب مقابل مغادرتهم النهائية من البلاد، إلى جانب تطبيق عقوبات على تشغيل المخالفين من العمالة وأصحاب العمل، ستنفذها وزارته بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بإمارات المناطق، لمعالجة مشكلة العمالة السائبة ومخالفي نظام العمل والإقامة.
وقال وزير العمل: «إن الحملة ستنظم للتفتيش على نشاطات مستهدفة بالسعودة»، مبينا أنه سيتم إطلاق حملة إعلامية توضح للجميع، من عمالة وأصحاب عمل وعامة المواطنين، فرص التصحيح والتنويه بالآثار السلبية لتشغيل المخالفين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير، أمس، خلال انعقاد الملتقى الأول للجان السعودة بإمارات المناطق، حيث أشار إلى أن ارتفاع نسبة التوطين بعد تطبيق برنامج «نطاقات» يأتي بفضل التكامل الذي حصل مع وزارة الداخلية، كأحد الأسباب المهمة، حيث لا يتم إصدار الإقامات أو رخصة عمل لأي منشأة تقع في النطاق الأحمر، وهو تكامل تقني عال بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، وهذا الأمر جعل لبرنامج نطاقات قيمة أكبر، وأكد أن وزارة الداخلية دعمت الفرق التفتيشية لوزارة العمل، بكوادر أمنية من الشرطة لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
بدوره، لفت الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، إلى دور واسع تلعبه لجان السعودة، بيد أنه يحتاج لتوحيد عمل اللجان، إلى جانب الدعم الذي تلقته وزارته من وزارة الداخلية.
وأعلن الحقباني عن تشكيل فريق مشترك بين وزارتي الداخلية والعمل لوضع الترتيبات بإعادة لجان السعودة إلى إمارات المناطق.
وخلال حلقة النقاش الأولى في الملتقى، استعرض المشاركون الأهداف والمهام والهيكل التنظيمي للجان الرئيسية والتنفيذية، في إمارات المناطق والمحافظات وكيفية اختيار أعضاء اللجان، وكيفية عمل هذه اللجان في ضوء قرارات وزارة العمل.
بينما تطرقت حلقة النقاش الثانية إلى آلية التنسيق، مع الجهات الحكومية المعنية بأعمال لجان السعودة، كوزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة لمنع تعارض الأعمال والمهام، ومناقشة العقوبات وإجراءات الضبط المقترحة، والخطة المقترحة لعمل اللجان في السنة القادمة.
ويهدف هذا الملتقى إلى تحديد الأطر التنفيذية والإجرائية لعمل لجان السعودة في ضوء المبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة العمل، إضافة إلى تبادل الأفكار حول هذه اللجان، بما يحقق الفعالية المطلوبة في متابعة تنفيذ القرارات والبرامج التي تدعم توطين الوظائف في القطاع الخاص.
