التحرير2 

ينطلق، يوم غدا الاحد الاكتتاب العام في 900,000 سهم من أسهم شركة زهرة الواحة للتجارة، تمثل حصة شريحة الأفراد التي جرى تخصيصها في أعقاب تغطية المؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار في إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب البالغ عددها 4.5 مليون سهم، بسعر (51) ريال للسهم الواحد بعد أن تم تحديده بناءً على عملية بناء سجل الأوامر خلال المرحلة الأولية للاكتتاب التي انتهت بنجاح وبتغطية بلغت (120) % من إجمالي حجم الأسهم المطروحة للاكتتاب، ويستمر اكتتاب الأفراد لمدة ثمانية أيام كاملة تنتهي بنهاية دوام يوم الأحد الموافق 20/08/2017م وصرح، وليد بن خالد فطاني الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية أنه قد جرى تخصيص 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب لشريحة الأفراد، بغرض إتاحة الفرصة أمام أكبر قدر ممكن من الأفراد للمشاركة في هذا الاكتتاب، مشيداً بنجاح عملية بناء سجل الأوامر والإقبال الكبير الذي حققته الصناديق، وشركات الاستثمار على الاكتتاب في أسهم الشركة، بما يعكس كفاءة أداء شركة زهرة الواحة للتجارة وجودة منتجاتها، والثقة بفرص نموها، ونجاعة خططها المستقبلية وأكد، أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال أتمت كافة الاستعدادات اللازمة للاكتتاب، والعمل على تسخير الإمكانات، والقدرات التي تتيح للمكتتبين الأفراد المشاركة في الاكتتاب بيسر وسهولة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها إدراج الشركة بعد نهاية الاكتتاب في سوق الأسهم السعودية، مشيراً أنه إعتباراً من صباح اليوم، ستبدأ الجهات المستلمة وهي (البنك الاهلي التجاري، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية) باستقبال طلبات الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم شركة زهرة الواحة للتجارة، عبر فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أوعبر وسائلها الإلكترونية المتعددة المتاحة على مدار الساعة طوال فترة الاكتتاب.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة، أحمد حمود الذياب أن هذه المرحلة تمثل استمراراً للنجاحات المتواصلة في السابق وتعزيزاً لمكانة الشركة محلياً، وسعياً للتوسع في المستقبل، والذي سيكون له الأثر الإيجابي على المساهمين، مؤكدا التزام شركة زهرة الواحة للتجارة باستراتيجية شاملة تحمل رؤية ورسالة واضحة وهي ترسيخ وتمتين كيان إقتصادي سعودي قوي قادر على تلبية متطلبات السوق المحلية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإرساء معايير جديدة على مستوى الجودة والتميز في تقديم منتجات نوعية فائقة الجودة والموثوقية