تتجه وزارة التربية والتعليم إلى تسليط الضوء على مسميات المدارس الأهلية ومراكز ومعاهد تعليم اللغة الإنكليزية ومعاهد التعليم والتدريب التربوي الأهلية، استعداداً لإجراء حاسم لتغيير أسماء المخالف منها وفقاً للأنظمة والتعليمات التي كفلت لها الحق في ذلك أخيراً.
ويهدف هذا الإجراء إلى اختيار الأسماء التربوية الهادفة التي يكون لها أثرها الإيجابي في المدرسة، كما تسعى إلى مسح المدارس الأهلية بشكل دوري لمراقبة وسائل الأمن والسلامة والإيقاف الموقت للمدارس المخالفة أو عند خطورة المبنى أو انتهاء شهادة الدفاع المدني أو رغبة المالك.
وفيما استمرت الوزارة في منح الحق لنفسها في البت في مخالفات المدارس والمعاهد الأهلية المخالفة وإيقاع العقوبات عليها وفقاً للأنظمة، إضافة إلى تكليف مديري المدارس الأهلية وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، شددت على جميع المدارس الأهلية، بضرورة تطبيق عدد من الضوابط والأنظمة للراغبين في مزاولة العمل التربوي والتعليمي في المدارس الأهلية في السعودية.
وكانت الوزارة أوضحت أنها شكلت لجاناً لإنجاز منح الموافقات اللازمة للعمل في الوظائف التعليمية لتكون من ضمن مسوغات شمولهم بالحد الأدنى من الرواتب الذي يدعمه صندوق تنمية الموارد البشرية، وأن الضوابط تشمل الذين يزاولون العمل التربوي والتعليمي من السعوديين والسعوديات المعينين من جانب مالك المدرسة الأهلية وهم: مدير، ومديرة، وكيل، وكيلة، ومرشد، ومرشدة طلابية، ومشرف، ومشرفة تربوية، أمين، وأمينة مصادر تعلم، ومعلم، ومعلمة مواد دراسية (عام، تربية خاصة)، ومعلم ومعلمة تدريبات سلوكية، ومعلم ومعلمة تدريبات نطق، ومحضر، ومحضرة مختبر. واشترطت ألا يقل المؤهل الحاصل عليه ومتطلبات شغل الوظيفة لمن يماثله في المدارس الحكومية، وفقاً للمادة العاشرة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، وألا يكون سبق أن حُكم عليه فيما يخل بالشرف أو الأمانة، وفقاً للمادة التاسعة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، ولفتت إلى أنه ينبغي للمتقدم للمدارس الأهلية أن يكون ملماً باستخدام الحاسب الآلي وفق ما يقتضيه التخصص، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وفق المعايير المحددة لكل وظيفة تعليمية في القطاع الحكومي.
