قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن وزارة المالية تتحمل مسؤولية تـأخر تنفيذ توجيه مجلس الوزراء الصادر قبل 7 سنوات، والقاضي بتنفيذ آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية باعتمادها في الفصل الأول من ميزانيات الجهات الحكومية.
وأوضحت المؤسسة أن اللجنة المشتركة بين الطرفين لم تجتمع إلا مرة واحدة، ولم تنفذ المالية ما يخصها من توصيات، رغم أن مقترح الآلية يصب في مصلحة الجهتين، حيث يجنب الوزارة تراكم الديون، في حين عدم السداد يفوت على المؤسسة فرصة استثمار تلك الاشتراكات.
