التحرير2 

قالت المستشارة القانونية صفاء الصبيحي أن غياب الرقابة وتخاذل المسؤولين في ملاحقة المخالفين وتغيب الأنظمة، سهل للمقاول التخاذل وعدم الالتزام بالشروط والارشادات اللازمة للأمن والسلامة ووقع ضحيته ثلاثة ضحايا، حيث أن المقاول القائم على العمل بالمشروع أغفل الجانب الهام في الالتزام بتطبيق خطوات الأمن والسلامة وتخاذل في الالتزام بتوفير اقل معايير وشروط السلامة حيث ترك الموقع بدون وضع لوحات تنبيه، بوجود مجمع مياه الصرف الصحي وترك الموقع بدون حواجز خراسانية ولا شبك حاجز ولا بوابة لمدخل مستنقع شرق الرياض، ما سهل لبعض المواطنين وغيرهم من الولوج لموقع المستنقع والسباحة فيه ما تسبب في غرق ثلاثة ضحايا. وتقع المسؤولية التقصيرية على عاتق المقاول القائم بتنفيذ الاعمال الخاصة بمشروع (مستنقع الموت) ويعود ذلك لأسباب عديدة منها غياب الوعي العام لدى العامة وغياب اللوحات التحذيرية وعدم التزام المقاول بمعايير الأمن والسلامة وغياب الرقابة على أعمال المقاول المسؤول عن الاعمال بالموقع، ما دفع الأخير للتهاون والتساهل والتقصير كونه تعمد استمرار العمل ولم يأبه لخطورته في ظل عدم توفير أدنى شروط السلامة، فأصبح المستنقع خطر مليء بالحشرات التي قد تتسبب في انتشار بعض الأوبئة، ناهيك عن غياب الوعي الارشادي للمواطن، وتنفيذ اعمال دون وجود إرشادات الامن والسلامة بالمشروع، ومخالفته للفقرة الخامسة من واجبات مراقب السلامة التي تنص على ضرورة اعداد لوحات ارشادية لتنظيم أماكن الخطورة بمختلف ارجاء الموقع، وكذلك مخالفته للمادة الثامنة من ذات النظام والتي تنص على ضرورة تامين الحراسة المستمرة بالموقع فغياب الرقابة على اعمال المقاولين في اغلب المشاريع القائمة دفع المقاول المنفذ للتساهل والتهاون وعدم اخذ الحيطة والحذر وتوفير الإمكانيات اللازمة للأمن والسلامة وتشترك الجهة المتسببة في تجمع مياه المستنقع مع المقاول في تحمل المسؤولية التي تقع على عاتقه كونها المتسبب الرئيسي في وقوع كارثة الحادثة الأولى والثانية والثالثة أيضا! في ظل غياب الرقيب والحسيب وعدم ردع وإيقاف المقاول بل وغض الطرف عنه ما جعله يتمادى في اهماله وتقصيره مما جعلنا نثير التساؤل حول تواطئ وتخاذل الجهات الرقابية على مشاريع الدولة والتي يجب ان تعمل على قدم وساق وتفرض اشد العقوبات وتحاسب كل مقاول كائناً من كان المتسبب وعدم الاكتفاء بفرض الغرامات بل يجب سجنه وإيقافه نهائيا عن استلام مشاريع الدولة حتى تحفظ الحقوق والمراكز القانونية للمواطن ويعي المقصر بأنه لا مكان للتخاذل والتهاون والتقصير في ظل وجود الأنظمة الرادعة التي تفرض أشد واقصى العقوبات الجزائية في حق كل من يتساهل بأرواح المواطنين حتى يستقر في قناعة العامة أن سلامة وأمن المواطن أمراً لا يقبل التهاون ولا التخاذل بهما وأهم وأسمى من جني الأرباح والملايين التي يلهث ورائها عدمي الضمير وأخيراً كان و لابد من محاسبة المتسبب الرئيسي في وقوع هذه الحوادث وتحريك الدعوى العامة ضده لحفظ حقوق المواطن وعدم التساهل والتهاون بأمن وسلامة المواطنين والوطن في ظل عهد ملك الحزم والعزم وولي عهده الأمين