أوضح السفير الصيني لدى الرياض لي تشينج وين أن ما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية السعودية غير دقيق، وأنه لم يصرح بفسخ عقد بناء 200 مبنى مدرسي في المملكة، والذي تم إبرامه في عام 2009 بين الحكومة السعودية والشركات الصينية، موضحاً أن الجهود المشتركة المبذولة من قبل الطرفين لا تزال مستمرة .وأبان “لي تشينج وين” أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لحل تأخير المشروع, وأنه يهتم بتسليم المشروع في موعده وفق معايير الجودة العالمية في بناء المدارس وأن سلامة الطلاب والطالبات تأتي على رأس اهتمامات خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله والحكومة السعودية ووزارة التربية والتعليم، والشركات الصينية تتفهم جيداً معايير الجودة المطلوبة لتحقيق ذلك، فضلاً عن إدراكها ضرورة وجود بيئة تعليمية تسهم في تحصيل الطلاب وراحتهم.وأنه قد بذل جهودا لدفع عملية المفاوضات بين الجهات المعنية في الحكومة السعودية وبين الشركات الصينية لاجتياز الصعوبات والإسراع في تسليم المدارس ولم يذكر أبدا بأن هناك أي فشل أو فسخ لعقد بناء الـ 200 مدرسة.
من جهة أخرى, كشف “لي تشينج وين” أن معايير المواصفات والجودة السعودية تشكل اهتماماً خاصاً لديهم؛ فمن جانب الحكومة الصينية يتم حالياً تشديد الرقابة والفحص على السلع والبضائع المختلفة التي يتم تصديرها للمملكة العربية السعودية، مطالباً في الوقت نفسه رجال الأعمال السعوديين بالالتزام بمعايير ومواصفات الجودة السعودية عند استيرادهم للبضائع والسلع من الصين وألا يستوردوا البضائع والسلع التي تخالف مواصفات الجودة السعودية، مشيراً إلى أن الشركات الصينية تصدر سلعاً مختلفة بجودة عالية لأوروبا وأمريكا وفقاً لمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من رجال الأعمال هناك.وفي السياق ذاته أكد “لي تشينج وين” أن حجم التبادل التجاري بين الصين والمملكة في عام 2012م بلغ 73.2 مليار دولار أمريكي بزيادة 13.93% مقارنة بعام 2011م؛ حيث سجلت صادرات الصين إلى المملكة 18.4 مليار دولار أمريكي بزيادة 24.26% مقارنة بعام 2011م؛ وبلغت إيرادات الصين من المملكة 54.8 مليار دولار أمريكي بزيادة 10.83%، وبذلك تعد الصين أكبر شريك تجاري للمملكة عالمياً.
هذا وقد استوردت الصين من المملكة 53.91 مليون طن من النفط الخام في عام 2012م بزيادة 7.24% مقارنة بعام 2011م حيث بلغت ما قيمته 44.1 مليار دولار أمريكي. وبهذا تكون المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط الخام إلى الصين للسنوات المتتالية، حيث تشكل صادرات النفط من المملكة إلى الصين 20% من الاستيرادات الإجمالية للصين في عام 2012م.يذكر أن هناك ما يزيد على 140 شركة صينية تعمل في المملكة في مجالات الإنشاء والاتصالات والبنية التحتية والبتروكيماويات وغيرها، فضلاً عن تزايد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين؛ وهو ما أسهم بشكل واضح في وجود طفرة اقتصادية في الآونة الأخيرة في البلدين الصديقين
