وصف 156 عضوا في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك، الخميس “الانتخابات الرئاسية التي ستجري في إيران اليوم الجمعة، بغير الحرة وغير العادلة” وجاء في البيان أنه في هذه الانتخابات “لا يحق للمعارضة المشاركة فيها، وأن جميع المرشحين يجب عليهم أن يبرزوا اعتقادهم القلبي بمبدأ ولاية الفقيه كما أن هناك مؤسسة غير منتخبة باسم مجلس صيانة الدستور يتم تعيين أعضائه من قبل الولي الفقيه آية الله خامنئي، ترفض أهلية معظم المرشحين”.
وبحسب مانشرته العربية.نت بموقعها عبر النواب الأوروبيون عن قلقهم إزاء تزايد الإعدامات في إيران، وأكدوا أن أكثر من 3000 شخص تم شنقهم خلال حقبة حكم حسن روحاني المنتهية ولايته والذي يوصف بالمعتدل” وأشار البيان إلى ما أعلنته منظمة العفو الدولية عن أن إيران نفذت 55 بالمئة من الإعدامات المسجلة في العالم خلال 2016. كما في الوقت الحاضر تنفذ إيران أكثر الإعدامات في العالم، وهي تحتل المرتبة الأولى في إعدام السجناء اللواتي كانت أعمارهن دون 18 عاما حين الاعتقال وجاء في البيان أنه في كلمة له بثها التلفزيون الإيراني، وصف روحاني الإعدامات بأنها “قانون إلهي وشرعي”.
وجاء في البيان أن “هناك وثائق كشفها مؤخرا من قبل رجل دين كبير داخل إيران تؤكد أن وزير العدل الحالي في إيران كان عضوا كبيرا في لجنة ما يسمى لجنة الموت التي أيدت إعداما جماعيا لأكثر من 30 ألف سجين سياسي، بمن فيهم عدة آلاف من النساء في إيران في صيف 1988″وتابع: “هذه المجزرة العامة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها جريمة ضد الإنسانية. كان معظم ضحايا هذه المجزرة من المعارضة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”وقال النواب: “بالنتيجة نحن نطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق لمجزرة السجناء السياسيين في إيران في العام 1988”.
وندد النواب الموقعون بإعلان الرئيس الإيراني حسن #روحاني دعمه الكامل علنيا لبشار #الأسد حتى بعد القصف #الكيمياوي في أبريل الماضي حيث قتل العديد من المدنيين بينهم أطفال وأشاروا إلى أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني الذي يسيطر على معظم الاقتصاد الإيراني، يمارس القمع في الداخل وتصدير الموت والدمار إلى سائر بلدان المنطقة وفي الختام، طالب النواب الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأعضاء فيه والولايات المتحدة والأمم المتحدة بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وتصنيف الحرس الثوري في القائمة السوداء، وتقديم جميع أولئك المتورطين في جرائم ضد الإنسانية إلى محكمة دولية كما أكدوا على أنه يجب أن يشترط أي توسيع في العلاقات مع إيران بتحسين واضح لحقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف الإعدامات.
