قدم صندوق التنمية العقاري تقريرا إلى مجلس الشورى يتضمن مقترحات لإيجاد آلية لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة للمقترضين العاجزين عن سداد أقساطهم المتأخرة للصندوق.
وطلب الصندوق بتفعيل قرار التوقف عن إعطاء التراخيص، والسجلات التجارية وتجديدها، واستقدام العمالة الأجنبية ( فيما عدا العمالة المنزلية ) عن المتأخرين في السداد.
ووفق التقرير دعا الصندوق إلى دعمه في البرامج التي يعتزم تنفيذها، كنظام القرض المعجل والذي يحتاج إلى دعم لا يقل عن خمسة مليارات ريال سنويا، ودعم رأسمال الصندوق، بما لايقل عن 30 مليارا في السنة لإصدار ما يزيد على 60 ألف قرض في السنة، ولمدة عشر سنوات.
وطالب الصندوق بتغيير طريقة سداد قروضه، بحيث تكون بنسبة من الراتب في حدود 20 % وبحد أدنى 1000 ريال وأعلى 5000 ريال، وأن يتم بدء السداد بعد استلام القرض مباشرة.
كما شدد الصندوق على ضرورة دعمه في تحصيل أمواله عبر التوجيه للجهات التنفيذية، سواء في المحافظات أو مراكز الشرط بضرورة التعاون مع الصندوق في هذا المجال.
