التحرير1 

قال وكيل وزارة المالية يعرب البنيان، إن الوزارة تشترط إصدار أمر الدفع من الجهة الحكومية المعنية لالتزامها بمهلة الشهرين كحد أقصى لسداد المبلغ المستحق وأوضح حسبما أوردت صحيفة “الحياة “، ‏أن لدى الوزارة مع كل الوزارات نظاما إلكترونيا آليا مشتركا لمداولة أرقام الموازنة، ومتابعة ‏مستحقات المقاولين، حيث إن المقاول يستطيع متابعة أوامر الدفع، مبينا أن 90 % من الطلبات تنفذ حاليا في أقل من 30 يوما، والبقية في 60 يوماً وأشار إلى أن الوزارة بدأت العمل على إصدار نظام إلكتروني كامل، بمسمى النظام المالي الوطني، وهو يؤتمت جميع أعمالها المتعلقة بالقطاع العام والقطاع الخاص والأفراد، إضافة إلى نظام جديد تعرف فيه أين وصلت المعاملة وفي أي مكان في الوزارة، ‏وفي القطاع الخاص تعرف أين وصلت أوامر الدفع حالياً، وهل انتهت، وهي الآن في أي إجراء