التحرير1 

نظم نادي مكة الثقافي الأدبي ، ندوة عن (الجرائم المعلوماتية .. والعقوبات ) ، شارك فيها الأستاذ الدكتور فتحي عمر الخولي ، والدكتور إبراهيم أحمد زمزمي ، وأدارها المربي والإعلامي الأستاذ خالد الحسيني ، الذي أشار بداية إلى أننا في القضايا القانونية نجهل الكثير من الحقوق المتاحة ، وقد نقع في المخالفات عن حسن نية ، وأن معرفتها ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة ، وبخاصة في الجرائم المعلوماتية
وبعد أن أثنى الدكتور عمر الخولي على تنظيم نادي مكة الثقافي لهذه الندوة لأهمية موضوعها ، وارتباطه بحياة الناس ، أشار إلى تأخر ظهور نظام الجرائم المعلوماتية ، مع ضرورته ، وإلى سوء صياغة هذا النظام وعمومية الألفاظ فيه ، والعبارات المطاطة في بعض فقراته ، مما يوقع اللبس في تنفيذه ، وفي فهم المعايير التي يتناولها وحذّر الدكتور الخولي من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد يقع مخالف في قضية ما بيد العدالة وعند تفتيش جواله يتهم بمخالفة أخرى لم تكن في الحسبان ، نتيجة الإهمال وسوء التصرف والتجاوز في نقل الأخبار والصور والمقاطع والتعليقات
الحياة الخاصة وتناول الدكتور إبراهيم الزمزمي ، مفهوم الحياة الخاصة في نظر القانون ، فكل ما كان مسموحاً للعامة ليس من الحياة الخاصة ، ومعيار الحياة الخاصة على التضييق وليس على التوسع .. ومشكلة الجرائم المعلوماتية في التكييف القانوني وإذا كان المحقق يبحث عن دليل الاتهام ، فيجب على المحامي الناجح أن يقرأ ملف القضية من الألف إلى الياء ليبحث عن دليل البراءة .. والجرائم المعلوماتية تكون بالتعدي على الحياة الخاصة وأشار إلى أن تغليظ بعض العقوبات لا يشمل الجميع ، فللقضاة سلطة تقديرية واجتهاد في كثير من القضايا ومنها الجرائم المعلوماتية ، كما أن الاستئناف قد يغيّر درجة العقوبة .
وأكّد الدكتور زمزمي على أهمية الثقافة الحقوقية لدى الأفراد ، فهي التي تحميهم من الوقوع في الكثير من المخالفات والمشكلات ، ودرء العقوبات
وقد شهدت الندوة العديد من التعقيبات والمداخلات ، حيث نوّه الأستاذ خالد دراج بموضوع الندوة فهي قضية مجتمع وليست قضية ثقافة وإعلام ، وطالب بلوائح تفسيرية للنصوص المبهمة في نظام الجرائم المعلوماتية في حين طالب الأستاذ أحمد حلبي بأن يكون هناك قضاة متخصصون في الجرائم المعلوماتية وأدارت الندوة من الصالة النسائية الأستاذة فاتن حسين ، التي أثنت على نظام الجرائم المعلوماتية وما فيه من استراتيجية قوية وصارمة لحماية الأفراد والأسرة والمجتمع ، وحماية المصلحة العامة ، وتحقيق الأمن المعلوماتي .. وأشارت الأستاذة ثريا بيلا إلى أن الثقافة العدلية تحفظ حقوق الجميع