إدارة التحرير 

استطلعت ورشة عمل عقدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في الرياض مؤخراً, آراء ومقترحات ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات، وذلك في خطوة ترمي إلى تنسيق وتوحيد الجهود بما يضمن توطين القطاع بالكامل، وقصر العمل فيه على القوى الوطنية وجاءت ورشة العمل التي جاءت بعنوان “توطين مكاتب تأجير السيارات”، انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية الشراكة البناءة مع المستثمرين في القطاع، والاستماع لآرائهم ومطالبهم، وتشخيص التحديات، والتغلب عليها وبحثت الورشة التي شارك فيها وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي، وممثلون من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة النقل، وشركاء ومستثمرون في نشاط مكاتب تأجير السيارات، سبل تدريب وتأهيل الراغبين في الالتحاق بالنشاط، ومن هم على رأس العمل في مكاتب تأجير السيارات، ساعات العمل، عقود العمل، واحتساب طلاب الجامعات في (نظام العمل الجزئي)، إضافة إلى بحث سبل تطبيق التوطين مناطقياً بحسب التوزيع الجغرافي، وفقاً لمراحل زمنية يتم تحديدها من كافة الأطراف المعنية وناقشت الورشة, التحديات التي تواجه توطين مكاتب تأجير السيارات، وسبل تطبيق قرار توطين نشاط مهم وحيوي لا يقل أهمية عن الأنشطة والقطاعات الأخرى من حيث الأمان الوظيفي، والعائد المادي المناسب.

وأكدت ورشة العمل، أهمية تنظيم القطاع بما يعود بالنفع في الحفاظ على الجانبين المجتمعي والأمني، إضافة إلى استعراض ممكنات الدعم للقوى الوطنية العاملة في القطاع, كما استعرضت الورشة، التجاوزات الراهنة التي تشهدها بعض مكاتب تأجير السيارات، والمتمثلة في وجود العمالة الوافدة في النشاط، وذلك في مخالفة صريحة لنظام العمل خاصة المادة (39)، هذا بخلاف ممارسات التستر التجاري بدوره، أكد وكيل الوزارة للبرامج الخاصة خلال اللقاء مع ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات، العمل على صياغة عقود عمل موحدة للقوى الوطنية الراغبة في الالتحاق بمكاتب تأجير السيارات، بما يضمن حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة كافة, مشدداً على عقد ورش عمل تدريبية يتولى إدارتها وتصميم حقيبتها التدريبية عدد من ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات أو أصحاب الاختصاص في النشاط واستعرض الدكتور الشافي, ممكنات ومحفزات الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة، في سبيل قصر العمل في مكاتب تأجير السيارات على السعوديين، ومن ذلك برامج الدعم التدريبية والتمويلية التي سيتولاها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف), لافتاً إلى أن بنك التنمية الاجتماعية سيقدم تمويلاً للسعوديين الراغبين في الاستثمار في مكاتب تأجير السيارات.

وطرحت ورشة العمل, عدداً من الحلول، في سبيل تنظيم وتطوير عمل مكاتب تأجير السيارات، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، إلى جانب هيئة النقل, والجهات الشريكة الأخرى, كما تدعم وزارة الداخلية سبل تنظيم واستقرار سوق العمل من خلال المشاركة مع الجهات المعنية في الحملات التفتيشية، لتعقب وضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل من العمالة الوافدة من ناحيته، أكد نائب رئيس هيئة النقل للقطاع البري المهندس فواز السهلي، أهمية الشراكة مع الجهات المعنية في تنظيم وتطوير عمل مكاتب تأجير السيارات، من خلال مسارات عدة، يأتي من بينها تحسين البيئة المكانية لمكاتب تأجير السيارات، وتحديد الاشتراطات، إضافة إلى تحديث وتعديل بعض اللوائح والتشريعات المناطة بعمل الهيئة، في سبيل دعم مشاركة القوى الوطنية في مكاتب تأجير السيارات وأشار السهلي، إلى أن الهيئة ستقوم بتقديم عرض للمستثمرين وملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات عن النظام الآلي الإلكتروني المزمع تطبيقه على المكاتب, مشدداً على أهمية دعم جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إحلال القوى الوطنية في النشاط بدلاً من العمالة الوافدة، لا سيما أنه من الأنشطة الحيوية، وذات المردود المادي المناسب.
ويحقق تنظيم النشاط، خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني (سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة) في الأنشطة والقطاعات، من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات، تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، الذي حقق خلال الفترة الماضية عدداً من الإنجازات، ففي نشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها تم إلحاق أكثر من 16 ألف سعودي وسعودية بالنشاط، ضمن البرنامج الذي يقتصر العمل فيه 100% على السعوديين والسعوديات وتم توقيع عقود لتوظيف 2200 سعودي وسعودية في شركات كبرى في قطاع السياحة، ومن المخطط أن يتم إلحاق 33 ألف سعودي وسعودية في القطاع حتى نهاية عام 2018 وشهد العام الماضي إتاحة فرص وظيفية لـ 7500 سعودي وسعودية في قطاع الصحة كأطباء وممرضين، وغيرها من الاختصاصات الطبية مع مراكز صحية، ومستشفيات حكومية، ومن المخطط أن يتم إلحاق 93 ألف سعودي وسعودية بالقطاع حتى نهاية عام 2020