قال عبدالعزيز بن محمد المجلي، المتحدث الرسمي لهيئة “الرقابة والتحقيق”، أن الهيئة بصدد إعداد تنظيم جديد لإثبات حضور وانصراف الموظفين العاملين في الجهات الحكومية عن طريق البصمة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
وبحسب مانقله الزميل نايف الراجحي ونشرته صحيفة الاقتصادية أوضح المجلي، أن التنظيم الجديد المقترح سيوضح آليات وتفاصيل تطبيق الإجراءات الخاصة بإثبات حضور وانصراف الموظفين بالبصمة، وكيفية رصد حالات الغياب والتأخير، والإجازات، والعمل الميداني، والمشاركة في الدورات، وغيرها وأشار المتحدث الرسمي لهيئة “الرقابة والتحقيق”، إلى أن الهيئة سترفع التنظيم إلى الجهات العليا للنظر في إقراره، وتوجيه المؤسسات الحكومية باعتماده والعمل به وأكد المجلي أن الهدف من التنظيم المقترح، توحيد إجراءات الإثبات والانصراف بالبصمة في الجهات الحكومية، بدلاً من الاختلاف القائم حالياً بينها، من خلال اعتماد بعضها على الإثبات من طريق التوقيع في سجلات الحضور والانصراف أو تطبيق البصمة ولفت المتحدث الرسمي لهيئة “الرقابة والتحقيق”، إلى أن إعداد التنظيم الجديد يأتي بعدما انتهت الهيئة من دراسة الأساليب والإجراءات التي تتخذها مختلف الجهات الحكومية في إثبات حضور وانصراف موظفيها، بمشاركة بعض جهات الاختصاص وقال إن الهيئة تتابع حالياً – وفقا لاختصاصاتها الرقابية – الأداء في الإدارات الحكومية، حيث يشمل ذلك ضبط الدوام سواء ما يتعلق بالبصمة أو السجلات اليدوية.
وكان مصدر رسمي في وزارة الخدمة المدنية، قد أكد لـ”الاقتصادية”، أن تطبيق نظام البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين في الجهات الحكومية شأن داخلي لكل إدارة حكومية، مشدداً على أنه لا علاقة للوزارة بتطبيقه على الإطلاق. وأوضح المصدر أن مسؤولية متابعة إثبات حضور وانصراف الموظفين بالبصمة شأن رقابي يخص أجهزة الرقابة المعنية ممثلة في هيئة “الرقابة والتحقيق” بهذا الأمر، مشيراً إلى أن أغلب الجهات الحكومية تطبق نظام البصمة فعلياً في الوقت الحالي.
من جهته، ذكر لـ”الاقتصادية” المحامي محمد المونس، أن هيئة “الرقابة والتحقيق” تعد الجهة المعنية نظاماً بمتابعة دوام موظفي الجهات الحكومية، مشدداً على ضرورة تركيز الهيئة على التعاون مع الجهات الحكومية لفرض الانضباط في هذه الجهات، بدلاً من ممارسة أسلوب رقابي شديد على هذه الجهات قد يفقدها تعاون مسؤوليها، ويخل بجهود فرض الانضباط والالتزام بالعمل على الموظفين وأوضح المونس، أنه لا يوجد نظاماً ما يمنع تطبيق البصمة على الموظفين في الجهات الحكومية لإثبات حضورهم وانصرافهم طالما أن هذه الآلية تحقق الغاية المنشودة من تطبيقها، وهي فرض الانضباط والالتزام بالوجود خلال ساعات العمل الرسمي وأشار إلى أن نظام البصمة يعد شكلاً من أشكال إثبات حضور وانصراف الموظفين الحكوميين، عاداً إياه الشكل “الأفضل” للإثبات مقارنة بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف الورقي، الذي يسهل فيه التوقيع بدلاً عن الموظف المتغيب ولفت إلى أن نظام البصمة أصبح معتمداً كوسيلة إثبات لدى كثير من الجهات الحكومية، مثل كتابات العدل في إثبات الوكالات والبيوع، وكذلك في المنافذ الدولية لإثبات الدخول والمغادرة، فضلاً عن التسجيل في الخدمات الحكومية الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” وغيرها.
