استضاف داوود الشريان عبر برنامج الثامنة مساء هذا اليوم الاحد الموافق 22 محرم 1438 هـ كل من معالي الدكتور حمد ال الشيخ نائب وزير التعليم سابقاً والكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري والكاتب الاقتصادي عبد الله بن ربيعان بالاضافة الى الكاتب الاقتصادي ايضا حسان ابو حليقة ، هذا وقد وجه الضيوف انتقاداتهم لوزير الخدمة المدنية خالد العرج وكذلك نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري والذي شارك بمداخلة هاتفيه عبر البرامج معتذراً عن لقائه السابق الذي ذكر فيه ان المملكة سوف تعلن افلاسها خلال 3 سنوات اذا لم تقوم بالاصلاحات الاقتصادية.
وقال الاستاذ عبد الحميد العمري في مشاركته في البرنامج ان اطلاق عبارة ” افلاس ” تعتبر خطاء لايقبل من رجل بمنصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط ، وقال العمري ان الافلاس في مجرة والمملكة ولله الحمد في مجرة اخرى في دلالة على خطورة تصريح نائب الوزير وقال العمري يجب على الوزراء قبل اطلاق العبارات والتصاريح المعرفة التامة وادراك تأثير مثل تلك التصريحات ، واضاف العمري انه فيما يتعلق بساعات العمل التي ذكرها وزير الخدمة المدنية فهذه الدراسة عارية من الصحة لأن الدافع لوجود مثل هذه الحالات هو بيئة العمل في بعض القطاعات الحكومية والتي تساهم في انتشار الكسل والتهاون في العمل الحكومي.
من جانبه شن الدكتور حمد ال الشيخ نائب وزير التعليم سابقاً هجوماً حاد على وزير الخدمة المدنية خالد العرج ، وقال ال الشيخ في مشاركته لقد استمعت لمشاركة وزير الخدمة في الحلقة السابقة وحديثه عن نظام التقاعد وقد اكتشفت من خلال الحديث ان وزير الخدمة المدنية لايفقه شي في نظام التقاعد ولا يعرف طريقة احتساب المستحقات التقاعدية ولذلك انا لا اثق بما لديه من سياسة يعمل بها في الخدمة المدنية ، كما تطرق ال الشيخ الى قضية ساعات عمل الموظف الحكومي الذي حددها خالد العرج بساعة واحدة فقط ، وقال ال الشيخ ان التعميم بهذه الطريقة هو ظلم وتجني على العاملين في القطاع الحكومي وان الدراسة التي استشهد بها الوزير غير صحيح ويوجد بها اخطاء في تنفيذها ولا تمثل رأي صحيحاً حيال ساعات العمل لمنسوبي القطاع الحكومي ، وقال نحن مع الترشيد والاستفادة المثلى من الامكانيات المتاحة ونثق باختيارات ولاة الامر ولكن بنفس الوقت دافعنا الوطني والديني يحتم علينا توجيه الانتقاد عندنا نسمع او نشاهد من يظلل المواطنين ويحاول اثارة الرأي العام ، و اضاف ان كان من الاولى ان تقوم كل جهة بدراسة مالديها من بدلات ومن ثم التوصية بما يتناسب مع كل جهة سواء عسكرية او مدنية ولا يترك الامر بيد لجنة وزارية ( فوقية ) تنظر وتقرر حسب ما ترغب وتقتنع به.
